عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً موسعًا مع السيدة سيسيل كوبرى، المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك في مجالات المياه والري، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يجري تنفيذها بالشراكة بين الوزارة والوكالة.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أوجه التعاون القائم وفي مقدمتها مشروع إعداد دراسة شاملة لتحديث وتطوير تشغيل مجموعة قناطر الدلتا، والذي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل القناطر وتحسين آليات توزيع المياه على الترع الرئيسية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، مع وضع بدائل جديدة للتحكم الميكانيكي وتقليل الاعتماد على التدخل اليدوي في إدارة القناطر. كما تتضمن الدراسة بحث إمكانية تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، ومعالجة مشكلات الترسيب أمام القناطر، إلى جانب تطوير أنظمة المراقبة لقياس المناسيب والتصرفات المائية بدقة أكبر.
وأشار الدكتور سويلم خلال المباحثات إلى أن تحديث منظومة تشغيل القناطر يعد خطوة جوهرية لدعم خطط الدولة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، خاصة مع التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على المياه وتغير المناخ. مؤكدًا أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الملف يمثل إضافة مهمة لما تمتلكه فرنسا من خبرات فنية وتقنية في مجال إدارة المنشآت المائية.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع الموقف الحالي لتنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف، والذي نجح في تغطية مساحات واسعة ضمن مراحله الثلاث، بما انعكس إيجابًا على تحسين خواص التربة وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية. كما تم بحث تفاصيل البرنامج القومي الرابع للصرف المزمع تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، والذي يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام يصل إلى 1.40 مليون فدان على ثلاث مراحل متتالية، تمتد لمدة 12 عامًا.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج يعد من أكبر مشروعات البنية التحتية الزراعية في مصر، حيث يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتخفيف مشكلات تملح التربة وارتفاع منسوب المياه الأرضية، بما يحقق استدامة الأنشطة الزراعية ويدعم الأمن الغذائي الوطني.
كما ناقش الطرفان إمكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في إعداد الخطة الاستراتيجية لصيانة وإحلال محطات الرفع، والتي تمثل عنصرًا محوريًا في منظومة الري والصرف بمصر. وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تستهدف وضع رؤية طويلة الأمد لإدارة هذه المحطات، تُمكّن متخذي القرار من تحديد أولويات الصيانة والتأهيل استنادًا إلى معايير فنية واضحة.
وأشار إلى أن تحسين كفاءة المحطات لا يقتصر فقط على الجانب الفني، بل يمتد ليشمل الأبعاد البيئية من خلال خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، التي تركز على إجراءات التخفيف من مسببات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الموارد المائية والري الدعوة إلى الجانب الفرنسي للمشاركة في أسبوع القاهرة الثامن للمياه المقرر عقده في أكتوبر المقبل، والذي يعد منصة إقليمية ودولية بارزة لمناقشة قضايا المياه، وطرح أحدث التجارب والخبرات في هذا المجال. وأعرب عن تطلعه إلى أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الشركاء الدوليين لتعزيز فرص التعاون المستقبلي.
من جانبها، أعربت السيدة سيسيل كوبرى عن تقديرها للتعاون القائم مع مصر، مشيدة بالخطوات الجادة التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري في تحديث البنية التحتية للمنظومة المائية وتطوير إدارة الموارد المتاحة. وأكدت التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم هذه الجهود، سواء عبر التمويل أو من خلال تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية بما يضمن استدامة الموارد المائية، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، إلى جانب دعم خطط الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
