في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين جهاز تنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى دعم استراتيجية الجهاز وتطوير برامجه التنموية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
جاءت مراسم التوقيع بحضور كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الثلاثة، حيث أكد المشاركون على أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في آليات عمل الجهاز، خاصة في ظل دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال باسل رحمي، إن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، فيما يتعلق بتعزيز دوره كأداة رئيسية لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر. وأوضح أن الاتفاقية الجديدة ستتيح للجهاز مراجعة استراتيجيته بشكل شامل، ووضع خطة تنفيذية دقيقة تتضمن آليات قياس الأداء وتحديد المسؤوليات بما يضمن الفعالية والشفافية.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستسهم في إنتاج وثيقة استراتيجية قابلة للتنفيذ والتطوير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الجهاز يستهدف من خلال هذه الجهود بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، يوفر فرصًا متكافئة للمواطنين، ويمكّن الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.
وأضاف أن التعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكّن الجهاز من الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، سواء فيما يخص سياسات التمويل أو آليات الدعم الفني والإداري، مؤكدًا أن هذه الخبرات ستساعد في تعظيم أثر المبادرات التي يطلقها الجهاز على أرض الواقع.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن الاتفاقية تعكس حرص الدولة على صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. وقال إن المعهد سيعمل على تقديم الدعم الفني والخبرات البحثية اللازمة لمراجعة وتطوير الاستراتيجية الجديدة للجهاز، بما يضمن توافقها مع السياسات العامة وخطط التنمية المستدامة.
وأكد العربي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، وأن مصر تعمل بشكل متواصل على تذليل العقبات التي تواجه أصحابها، سواء من خلال تيسير الإجراءات أو توفير التمويل اللازم. وأضاف أن الاتفاقية ستتيح للجهاز تبني سياسات أكثر مرونة تتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية، وتدعم قدرته على تحقيق أثر اقتصادي ملموس.
بدورها، أشارت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن البرنامج يركز على دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الأخضر ضمن سياساته، مؤكدة أن الاتفاقية ستساهم في دمج هذه التوجهات داخل برامج جهاز تنمية المشروعات. وأوضحت أن توفير الدعم الفني والحلول الرقمية وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل يمثل عناصر أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأضافت نوجوتشي أن البرنامج يعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية على تعزيز جاهزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب الاستثمارات، وتمكينها من المساهمة بشكل أكبر في مسار التحول الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة حقيقية لتوليد فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار.
وفي ختام مراسم التوقيع، شدد الحاضرون على أهمية تفعيل بنود الاتفاقية بشكل سريع، والعمل على وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة. كما أكدوا أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد نموذجًا للشراكات الفعالة بين المؤسسات الوطنية والدولية، ويعكس التزام الدولة المصرية بتبني استراتيجيات متكاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
