كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن حجم التمويلات التي قدمها صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الشهور الستة الماضية، والتي عكست الدور المتنامي للعمل الأهلي كشريك أساسي في التنمية المجتمعية.
وأفاد التقرير الذي تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي للصندوق، أن إجمالي التمويلات التي ضُخت من مارس حتى أغسطس الماضي بلغ 257 مليونًا و575 ألفًا و749 جنيهًا، وجرى توجيهها إلى 206 جمعيات ومؤسسات أهلية عاملة في مجالات تنموية وخدمية مختلفة على مستوى الجمهورية.
دعم متنوع لقطاعات مختلفة
وفقًا للتقرير، حصل قطاع الدفاع الاجتماعي على دعم كبير بلغ 48.5 مليون جنيه تقريبًا موزعة على 45 جمعية، بما يمثل نحو 19% من حجم الصرف. كما استحوذت مشروعات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على النصيب الأكبر من التمويل بعد قطاع الإغاثة، حيث خُصص لها ما يزيد على 57.4 مليون جنيه، استفادت منه 98 جمعية بنسبة 22.3% من إجمالي التمويل.
وفيما يخص مشروعات الرعاية المؤسسية والأسرية والمسنين، فقد حصلت 46 جمعية على دعم وصل إلى نحو 46.6 مليون جنيه، بما يعادل 18.1% من حجم المنصرف. كما وُجه مبلغ 200 ألف جنيه لإحدى الجمعيات ضمن هذا القطاع، إلى جانب 222 ألف جنيه لمشروع "سكن كريم"، و900 ألف جنيه لمشروع خاص بتنمية الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية.
أما قطاع الإغاثة، فكان الأكثر حصولًا على التمويل، حيث استفادت منه 3 جمعيات بمبلغ ضخم وصل إلى نحو 97.6 مليون جنيه، أي ما يقارب 38% من حجم الدعم. في حين جرى توجيه نحو 4.1 مليون جنيه لصالح 11 جمعية في إطار برنامج المواطنة.
أهداف الصندوق
يعمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة أثره المباشر في المجتمع، عبر تقديم دعم مالي وفني وإداري متكامل. ويقوم الصندوق على مبادئ الحوكمة الرشيدة، واستخدام الأنظمة الرقمية الحديثة، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في توسيع قاعدة العمل الأهلي وتحويله إلى أداة تنموية مستدامة، مشيرة إلى أن التمويل لا يقتصر فقط على الجانب المالي وإنما يمتد إلى بناء قدرات المؤسسات وضمان استدامة خدماتها.
أنشطة إضافية
وخلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، تم استعراض عدد من المبادرات التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. من أبرزها حملة "إفطار أهالينا" التي استهدفت الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الماضي، حيث جرى توزيع وجبات ساخنة وسلع غذائية متنوعة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما نظم الصندوق مسابقتي "أهل الخير 1" و"أهل الخير 2" بهدف تشجيع الابتكار والمشاركة المجتمعية، إلى جانب مناقشة برنامج خاص بتعزيز قيم وممارسات المواطنة، في إطار جهود الدولة لترسيخ مبادئ التعايش والمشاركة الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع.
التحول الرقمي للعمل الأهلي
وأشار التقرير إلى أن الصندوق انتهى من إعداد مجموعة من المنصات الرقمية التي ستُطلق قريبًا لخدمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهل من تواصلها مع الصندوق ويسرع من إجراءات الحصول على التمويل والدعم. وستتيح هذه المنصات كذلك خدمات للمتطوعين والاتحادات الأهلية، بما يسهم في زيادة كفاءة العمل الأهلي ورفع مستوى الشفافية.
أهمية استراتيجية
ترى وزارة التضامن أن هذه التمويلات تمثل استثمارًا مباشرًا في تنمية المجتمعات المحلية، حيث ينعكس أثرها في تحسين الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الفئات الهشة من الاندماج في المجتمع، وتعزيز الدور الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الصندوق والجمعيات لضمان استدامة هذه الجهود، مشيرة إلى أن التمويل المقدم خلال ستة أشهر فقط يعكس حجم الثقة التي توليها الدولة للعمل الأهلي باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية.
