في خطوة تعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية، استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمكتبه أمس، الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على رأس وفد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار بحث سبل تعميق الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.
اللقاء، الذي جاء في ظل ظروف اقتصادية دقيقة يشهدها العالم، ركز على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات القضائية والمالية لضمان تعظيم موارد الدولة والحفاظ على المال العام، إلى جانب تطوير آليات جديدة تسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية وتحقيق الشفافية.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة لا تتعامل مع الملفات الاقتصادية باعتبارها قضايا إجرائية فحسب، بل تنظر إليها كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتها الوطنية في حماية مقدرات الدولة. وأوضح أن النيابة نجحت خلال الفترة الماضية، وبالتعاون مع وزارة المالية، في تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين السابقين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة إيرادات الدولة.
وأضاف النائب العام أن الجهود امتدت إلى حصر المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف فيها، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بأكثر من 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية.
وفي مبادرة اعتُبرت الأولى من نوعها، كشف النائب العام عن قرب تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية – التي كانت النيابة قد تحفظت عليها – إلى البنك المركزي المصري، لتضاف إلى الاحتياطي النقدي للدولة كرصيد ثابت، بما يعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات واضحة على التزام النيابة العامة بالحوكمة والشفافية، مؤكداً أن الملفات ذات البعد الاقتصادي ستظل تحظى بالأولوية القصوى خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن تقديره العميق للتعاون المثمر مع النيابة العامة، واصفًا إياه بأنه نموذج عملي لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة. وقال إن وزارة المالية تسعى بشكل دائم لتسوية المنازعات الضريبية بطريقة ودية، عبر لجان متخصصة وآليات مبسطة، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومصالح المواطنين والمستثمرين.
وأضاف كجوك أن نجاح النيابة العامة في إنهاء ملفات المضبوطات وتحويلها إلى أصول تعزز الاحتياطي النقدي يُمثل انعكاسًا للرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن وزارة المالية تدرك أن تعزيز الحوكمة والشفافية يمثلان حجر الزاوية في تحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين.
ولفت الوزير إلى أن التدريب المستمر للعاملين يعد أحد أبرز أولويات الوزارة في هذه المرحلة، حيث يساهم في رفع كفاءة الكوادر الحكومية وضمان فهم التشريعات وتطبيقها بالشكل الصحيح، بما يخدم الصالح العام.
وشهد اللقاء تكريم مجموعة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي النيابة العامة، وذلك تقديرًا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية داخل الجهاز القضائي.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أن التعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية لن يتوقف عند حدود الملفات الحالية، بل سيمتد إلى مجالات جديدة من شأنها تعزيز الموارد العامة للدولة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، والمساهمة في دفع جهود التنمية المستدامة.
ويعكس هذا اللقاء صورة واضحة عن النهج الجديد الذي تتبعه مؤسسات الدولة المصرية، والذي يقوم على التكامل والشراكة المؤسسية بعيدًا عن الازدواجية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العوائد لصالح المواطن والدولة على حد سواء.
