عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً موسعًا مع السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتحول الرقمي وتحسين جودة الغذاء، بما يواكب خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة حضره من جانب الأمم المتحدة السيدة أليساندرا بيلليزيري، رئيسة مكتب المنسق المقيم، والسيد سانتياغو رودريغيز غويكوئتشيّا، الخبير الاقتصادي، فيما شارك من جانب الوزارة اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ناقش الجانبان أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بدعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الأمم المتحدة داخل مصر. كما تم استعراض مشروعات قائمة بالفعل، إلى جانب مقترحات للتعاون المستقبلي تعزز كفاءة المنظومة التموينية.
وأكد وزير التموين أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة القمح والصوامع والاحتياطي الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن التعاون مع وكالات الأمم المتحدة يسهم في إدخال تكنولوجيا متقدمة وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى. ولفت إلى أن الوزارة تركز على تطوير نظم التخزين والرقابة بما يقلل الفاقد ويرفع من كفاءة الإمداد الغذائي.
من جانبها، أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة عن تقديرها للتعاون القائم مع مصر، مشيرة إلى أن وكالات وبرامج الأمم المتحدة، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، مستعدة لتوسيع مجالات العمل المشترك، خصوصًا فيما يتعلق بالتنمية الريفية، تحسين جودة الغذاء، وبناء القدرات البشرية.
تعاون قائم بالفعل
الاجتماع تناول عددًا من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة. فمع برنامج الأغذية العالمي يجري العمل على مشروع تدعيم الخبز البلدي بالمغذيات الدقيقة، إضافة إلى تزويد الوزارة بمعدات حديثة وتنظيم برامج تدريبية متخصصة. كما يشمل التعاون دعم المعامل الفنية لوزارة التموين ورفع قدراتها في مجال فحص وجودة الغذاء.
أما التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة فيتضمن تدريب كوادر الشركة القابضة للصوامع، والاستعانة بخبراء دوليين لنقل التجارب الناجحة في مجال التخزين وإدارة الحبوب، إلى جانب تبادل الخبرات مع دول الجوار بما يعزز الدور الإقليمي لمصر في هذا القطاع.
آفاق مستقبلية للتعاون
على صعيد المستقبل، استعرض اللقاء عددًا من الفرص التي يمكن البناء عليها، من بينها:
تعزيز الأمن الغذائي: من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتطوير نظم الإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات الغذائية.
التحول الرقمي: عبر تطوير “الكارت الموحد” لتعزيز الشفافية في توزيع الدعم، وتطبيق نظم التتبع الإلكتروني.
تحسين جودة الغذاء: باستكمال مشروع تدعيم الخبز البلدي بالمغذيات الدقيقة، وتحديث المعامل المركزية لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات.
تطوير منظومة التخزين: من خلال إنشاء مستودعات استراتيجية حديثة، وتطوير الصوامع الحقلية للحد من الفاقد.
تعزيز الدور الإقليمي لمصر: عبر إنشاء مركز لوجستي للقمح وتنفيذ مشروعات طحن وتخزين الحبوب على نطاق إقليمي.
الاستدامة البيئية: بإدماج الحلول الخضراء في المنظومة التموينية، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
تطوير المنافذ التموينية: ضمن مشروع “Carry On” لتحديث شبكات التوزيع بما يحسن الخدمة المقدمة للمواطن.
التقدير المتبادل
أكدت وزارة التموين خلال اللقاء أن الشراكة مع الأمم المتحدة تمثل قيمة مضافة للجهود الوطنية، وأن الوزارة حريصة على ترجمة هذه الشراكة إلى مشروعات عملية تلمس حياة المواطن بشكل مباشر. كما شددت على أن التعاون الدولي هو أحد الركائز الأساسية في خططها، خصوصًا في ظل ما يشهده العالم من تقلبات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء عالميًا.
بدورها، أوضحت السيدة بانوفا أن الأمم المتحدة تدعم جهود مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأن التعاون في قطاع التموين والغذاء يعد أحد أبرز المجالات التي تحقق نتائج ملموسة وسريعة الأثر، مؤكدة استعدادها لفتح مسارات جديدة للشراكة خلال الفترة المقبلة.
وبذلك، خرج اللقاء بتوافق على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي، والعمل على وضع برامج زمنية محددة لتنفيذ الخطط المقترحة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي للمصريين، وتطوير منظومة التموين لتكون أكثر كفاءة وشفافية.
