أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت حتى الآن حاجز 7.2 مليون طن، مسجلة زيادة تتخطى 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما اعتبره إنجازًا جديدًا يعكس قوة القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة عالميًا.
وأوضح الوزير أن هذا النمو المتواصل لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة عمل مشترك بين المزارعين والمصدرين والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، وعلى رأسها الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية المعتمدة. وأكد أن الدولة المصرية تضع قطاع الزراعة في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة تدفق العملات الأجنبية.
وبحسب تقرير حديث تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فإن الموالح المصرية مازالت في صدارة الصادرات هذا الموسم بكمية تخطت 1.9 مليون طن، فيما جاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بإجمالي 1.3 مليون طن. أما البصل الطازج فاحتل المركز الثالث بنحو 256 ألف طن، تليه الفاصوليا الطازجة والجافة بإجمالي 231 ألف طن، ثم البطاطا بإجمالي يزيد عن 190 ألف طن.
وأضاف التقرير أن قائمة الصادرات شملت أيضًا العنب والمانجو والطماطم الطازجة والثوم والرمان والفراولة والجوافة، وهي منتجات سجلت معدلات جيدة في الأسواق الخارجية، بما يعكس التنوع الكبير في هيكل الصادرات الزراعية المصرية.
وأكد الوزير فاروق أن الطفرة التي يشهدها هذا القطاع ما كانت لتتحقق لولا الالتزام الصارم بتطبيق معايير الجودة العالمية، وتطوير نظم التكويد والمتابعة داخل الحجر الزراعي، مما أسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأوضح أن هذه المعايير ليست مجرد اشتراطات للتصدير، بل هي ضمانة للحفاظ على سمعة المنتج المصري وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية.
وشدد على أن الوزارة تسعى باستمرار لفتح مزيد من الأسواق غير التقليدية أمام المحاصيل المصرية، بالتوازي مع تعزيز التواجد في الأسواق الكبرى بأوروبا وآسيا والخليج. وأضاف أن هذا التوسع يساعد في تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الطلب العالمي، ويتيح للمزارعين والمصدرين فرصًا أكبر لتحقيق عوائد مجزية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن نجاح الصادرات الزراعية انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي من خلال زيادة فرص العمل، سواء في مراحل الزراعة والإنتاج أو في مراحل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق. واعتبر أن قطاع الزراعة أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، فضلًا عن دوره في تحقيق التنمية الريفية وتمكين صغار المزارعين.
من جانبه، صرح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن التزام مصر بالمعايير الدولية المعتمدة ساعد في إزالة العوائق أمام حركة التصدير، وضمان استمرارية تدفق المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وأضاف أن نظام التكويد الذي يتم تطبيقه بدقة عالية يمثل أداة فعالة لضمان تتبع المنتجات من المزرعة وحتى وصولها إلى المستهلك في الخارج.
وأكد المنسي أن القفزة في حجم الصادرات هذا العام ليست مجرد رقم إحصائي، وإنما مؤشر على نجاح منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته. وأوضح أن هذه السياسات شملت دعم المزارعين بالتدريب والإرشاد، وتحديث أساليب الري والزراعة، وتطبيق معايير السلامة الغذائية في مختلف مراحل الإنتاج.
ويشير مراقبون إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي في الصادرات الزراعية يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب الاقتصادية، حيث يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتحسين الميزان التجاري، ورفع مستوى دخول العاملين في هذا القطاع الحيوي. كما يعكس ثقة الأسواق العالمية المتزايدة في المنتجات المصرية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كأحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في المنطقة والعالم.
ويؤكد خبراء الاقتصاد الزراعي أن استمرار هذا النهج سيجعل من الزراعة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل الاهتمام الرئاسي والحكومي المتواصل بتطوير هذا القطاع، ودعم سلاسل القيمة المضافة، وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي بما يزيد من العوائد ويعزز فرص التصدير.
