شهد قصر الاتحادية مراسم توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين مصر وسنغافورة لتعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الاستراتيجية، وذلك عقب القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة.
ووقعت الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة للحكومة المصرية، بينما وقع عن الجانب السنغافوري السيد كونج واي مون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية. وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والموانئ، والتحول الرقمي، والتعليم، والهيدروجين الأخضر، والأمن السيبراني، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط، في تصريحاتها عقب التوقيع، أن العلاقات المصرية–السنغافورية تعد علاقات راسخة تمتد لعقود طويلة، مشيرة إلى أن مصر تضم أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، وهو ما يعكس عمق الروابط بين البلدين. وأوضحت أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع شركاءها الدوليين، ونقل خبراتها التنموية الحديثة مثل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" التي أطلقتها الدولة المصرية.
وأضافت المشاط أن مصر تعمل على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للتجارة والطاقة واللوجستيات، مؤكدة أن التعاون مع سنغافورة سيعود بالنفع على الجانبين من خلال تبادل الخبرات في مجال إدارة الموانئ والملاحة البحرية، بجانب مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي. كما شددت على أن الدولة ماضية في خطتها الإصلاحية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص بات يساهم بأكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وتابعت وزيرة التخطيط أن مصر حريصة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، لافتة إلى أن الاستثمارات السنغافورية الحالية في مصر تتركز في خمسة قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة البلاستيك. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعات أخرى واعدة، خاصة مع ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية وبنية تحتية متطورة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مذكرة التفاهم تمثل منصة مهمة لتشجيع الشركات السنغافورية على التوسع في السوق المصرية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والعربية، مضيفة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل متواصل على تهيئة مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز استثمارية جديدة بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية، كونج واي مون، بتوقيع المذكرة، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة للشركات السنغافورية في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم.
وتعكس هذه الخطوة توجه البلدين نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي في إطار رؤية شاملة تقوم على تبادل الخبرات، واستغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق مصالح الشعبين.
وتأتي هذه المذكرة لتضاف إلى سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مصر مع شركائها الدوليين خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، والقدرة على توفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة، إلى جانب التزام الدولة باستمرار الإصلاحات التي تعزز النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
