أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إنجاز عالمي جديد، يعكس نجاحات الدولة المصرية في تعزيز قدراتها اللوجستية والبحرية، حيث احتل ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي. ويُعد هذا الترتيب تقدمًا غير مسبوق يضع الميناء بين أفضل موانئ العالم وأكثرها تطورًا وكفاءة.
وأكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا الإنجاز يُهدى إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدّم الدعم الكامل لمشروعات المنطقة الاقتصادية، ووفّر المناخ الملائم الذي ساعد على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس. وأضاف أن حصول شرق بورسعيد على هذا المركز المتقدم لم يأتِ من فراغ، وإنما هو حصيلة سنوات من العمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضح جمال الدين أن التعاون مع هيئة قناة السويس والشركات العالمية العاملة داخل الميناء، وعلى رأسها شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) التابعة لمجموعة "ميرسك"، كان له دور رئيسي في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للميناء. وأشار إلى أن هذه الشراكات أثبتت أن مصر قادرة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وهو ما انعكس على ثقة الشركات الدولية في التوسع بضخ استثمارات إضافية في البنية التحتية والخدمات.
وأشار بيان الهيئة إلى أن تقرير البنك الدولي اعتمد على مجموعة من المؤشرات الدقيقة لقياس كفاءة الموانئ، أبرزها زمن انتظار السفن، سرعة عمليات الشحن والتفريغ، جودة البنية التحتية، مستوى التحول الرقمي، ومدى تكامل الميناء مع شبكات النقل واللوجستيات. وجاء ميناء شرق بورسعيد في المراتب الأولى عالميًا بعد أن أظهر تحسنًا لافتًا خلال السنوات الأربع الماضية، قفز خلالها من المركز العاشر في 2022 إلى المركز الثالث في 2024.
ويرى خبراء النقل البحري أن هذا التطور يعكس رؤية مصر الواضحة في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي ودولي للتجارة، مستفيدًا من موقعها الجغرافي الفريد كبوابة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. كما يساهم هذا التقدم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام الموانئ المصرية كمحطات رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.
ويجري حاليًا تنفيذ خطة توسعية كبرى داخل ميناء شرق بورسعيد، تشمل التوسع في محطة قناة السويس للحاويات بإضافة طاقة استيعابية تصل إلى 2.1 مليون حاوية سنويًا، لترتفع القدرة الكلية للميناء إلى 6.6 مليون حاوية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة الميناء عالميًا، وإتاحة فرص أكبر لزيادة حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
وفي كلمته، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن ما تحقق يمثل نقطة انطلاق نحو المزيد من النجاحات، مشددًا على أن الاستراتيجية المقبلة ستعتمد على استكمال مشروعات التحول الرقمي في إدارة الموانئ، والتوسع في الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، سواء في هيئة قناة السويس أو الوزارات المختلفة التي ساهمت في تذليل العقبات وتوفير البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة. وأكد أن الهيئة الاقتصادية ستواصل العمل بنفس الوتيرة لتظل الموانئ المصرية في الصدارة.
الإنجاز الذي حققه ميناء شرق بورسعيد لا يمثل نجاحًا محليًا فحسب، بل هو أيضًا شهادة دولية على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها في منظومة التجارة العالمية. ومع استمرار الاستثمارات الجارية والتوسع في المشروعات، يتوقع مراقبون أن يشهد الميناء مزيدًا من التقدم في المؤشرات الدولية خلال الأعوام القادمة، ليظل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وأحد أهم الأذرع الداعمة للنمو المستدام.
