في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الإمداد الدوائي في مصر، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، لبحث حالة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في المخازن المركزية والفرعية التابعة للوزارة.
شارك في الاجتماع قيادات وزارة الصحة، إلى جانب الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وممثلون عن شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
أبرز محاور النقاش والتوجيهات
1. مراجعة المخزون الاستراتيجي
تم استعراض المخزون الموجود للمستلزمات الطبية والأدوية، مع تحديد الفئات التي تشهد عزوفًا أو فائضًا، وتلك التي تمرّ بعجز أو بطء توريد.
2. إعادة توزيع الرواكد
دعا الوزير إلى إحياء استخدام المخزون العالق أو الرواكد عبر إعادة توزيعه إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بدل إهماله أو تركه قائمًا.
3. تسريع إجراءات الاستلام والفحص
وجّه عبدالغفار بزيادة سرعة عمليات استلام الشحنات وفحص جودتها قبل الإفراج عنها، بما يضمن وصولها بشكل سليم إلى المستشفيات والوحدات الصحية.
4. التوزيع العادل والمستدام
شدّد على أن التوزيع لا يكون وفق الواسطة أو القرب، بل يجب أن يتم بناء على احتياجات فعلية، وبشكل يكفل عدم انقطاع الأدوية في أي محافظة.
5. تعزيز أنظمة التتبع الإلكتروني
أُعطي تأكيد على ضرورة تطوير الربط الرقمي بين المخازن والمستشفيات وشركات التوريد، لضمان شفافية في الحركة وضبط أي اختفاء أو تسريب.
6. الرقابة والتعاون مع الموردين
أكد الوزير أن الرقابة على الشحنات لا تقل أهمية عن التوريد بحد ذاته، مؤكّدًا على أهمية وجود تنسيق مستدام مع الموردين لجلّ التعاملات.
خلفية السياق والتحديات
من جهتها، تؤكّد شعبة الأدوية أن المخزون المحلي من الأدوية يُعتبر «آمنًا» لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، إلاّ أنها تحذّر من نقص في الأدوية المستوردة التي ليس لها بديل محلي.
ويشير بعض المراقبين إلى أن تكوين مخزون يكفي من الأدوية قد يتطلب استثمارات ضخمة، خصوصًا في ظل الضغوط على المستوردات والعملات الأجنبية.
على صعيد التنظيم الرقمي، تعتزم الهيئة المصرية للدواء العمل بنظام التتبع الدوائي في النصف الثاني من العام الجاري، لربط كافة العمليات — من التصنيع إلى التوزيع — رقميًا وتفادي نواقص المفاجئة.
الأهمية والمردود المحتمل
يمثّل ضمان التناغم بين الكميات المنتجَة والمستوردة من جهة، واحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من جهة أخرى، تحديًا رئيسيًا لأي منظومة صحية حديثة. الإخلال في هذا التوازن قد يؤدي إلى:
نفاد أدوية حيوية، خاصة لعلاج الأمراض المزمنة أو الحالات الطارئة، مما يُعرض أرواح المرضى لخطر.
تراكم مخزون فائض من أدوية غير مطلوبة، ما يعني هدرًا ماليًا وازدحام مخازن واستهلاك موارد غير ضرورية.
فقدان ثقة المواطنين في النظام الصحي إذا واجهوا نقصًا متكررًا أو تأخيرات في التوزيع.
باستخدام الرقمنة والتوزيع المحكّم، تستطيع الوزارة أن تحقّق كفاءة أكبر وتجنّب الخسائر المحتملة، كما تتيح للرؤية الحكومية في ملف الصحة أن تُترجَم فعليًا إلى واقع ملموس للمواطنين.
