في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الدنماركية تحمل فرصًا كبيرة للنمو، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، والتي تستهدف بناء اقتصاد متنوع قادر على استيعاب استثمارات ضخمة في مجالات مختلفة. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز جديدة للمستثمرين، بما يضمن استدامة العائدات وتحقيق مصلحة متوازنة للطرفين.
وتناول اللقاء بحث الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، حيث شدد الجانبان على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين، ليكون بمثابة منصة مؤسسية لدفع الاستثمارات وتبادل الخبرات وتعزيز فرص الشراكة. وأوضح الوزير أن المجلس المقترح سيشمل ممثلين عن قطاعات رئيسية مثل الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات، وهو ما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات نوعية.
وفي هذا السياق، أشار الخطيب إلى أن مصر تسعى بشكل خاص إلى تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، ومن خبرات الدنمارك المتقدمة في التكنولوجيا الزراعية والأنشطة اللوجستية المرتبطة بالنقل البحري. واعتبر أن هذه المجالات يمكن أن تكون مدخلًا لشراكات حقيقية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
وأضاف الوزير أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بإشراك الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى في فعاليات ومجالس الأعمال المشتركة، بهدف ضمان تنفيذ سريع وفعال للمشروعات الاستثمارية، ونقل الخبرات بصورة مباشرة، وتوفير آليات متطورة لاتخاذ القرارات. كما شدد على أن وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال يعد عنصرًا جوهريًا لتسريع خطوات التعاون، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لمتابعة الملفات المشتركة.
من جانبه، أعرب السفير الدنماركي عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تربط بلاده بمصر، مشيرًا إلى أن القاهرة تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات عملية لتوسيع مجالات التعاون. وأكد السفير أن بلاده تتطلع إلى تعزيز الروابط ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا في مجالات الثقافة والتعليم، بما يسهم في تنمية الشراكة الثنائية بصورة شاملة.
وأوضح لارس بو مولر أن الدنمارك حريصة على زيادة التبادل التجاري مع مصر، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وأكد أن الشركات الدنماركية ترى في السوق المصرية فرصة واعدة، خصوصًا مع النمو الكبير في البنية التحتية والفرص المتاحة في مشروعات النقل والطاقة والزراعة.
وأشار السفير إلى أن بلاده تتطلع لعقد لقاءات رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين ورجال الأعمال، بهدف وضع أطر عملية للتعاون وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة. كما شدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تفعيل هذه الشراكات، لما يتمتع به من مرونة وقدرة على الابتكار.
وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى نتائج زيارة وفد من البرلمان الدنماركي لمصر مؤخرًا، والتي أبرزت اهتمامًا متزايدًا لدى الجانب الدنماركي بالاستثمار في السوق المصرية. وتم التأكيد على أن التواصل بين المؤسسات التشريعية والاقتصادية في البلدين يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، خاصة في قطاعات الزراعة المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، والعمل على تفعيل الآليات المقترحة، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، ويعكس حرص القاهرة وكوبنهاجن على بناء شراكة متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
