ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع رقم 39 لمجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والذي عُقد بمقر الوزارة لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وخطط الهيئة المستقبلية، بالإضافة إلى الموازنة المقترحة للعام المالي الجديد 2025/2026.
في بداية الاجتماع، شدد الوزير على أن الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل تمثل الركيزة الأساسية في منظومة النقل المصرية، إذ تضطلع بمسؤولية إعداد الدراسات والتخطيط لكافة المشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ والمراكز اللوجستية والنقل النهري. وأكد أن دور الهيئة لا يقتصر على التخطيط فقط، بل يمتد ليشمل متابعة التنفيذ وضمان تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المرجو من تلك المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يدعم حركة التجارة والصناعة، ويخفض من زمن وتكلفة النقل، مع تعزيز معدلات السلامة والأمان. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تخطيطًا متكاملًا يجمع بين مختلف وسائل النقل لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وربطها بالممرات الدولية التي يجري العمل على إنشائها.
كما أولى الوزير أهمية خاصة لبناء جيل جديد من الكوادر الفنية الشابة القادرة على قيادة الهيئة في المستقبل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية، بل يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة خطط التطوير.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة منى قطب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، تقريرًا شاملاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية في مختلف قطاعات النقل. وتضمن التقرير مشروعات تطوير وتحديث السكك الحديدية، ومد خطوط مترو الأنفاق الجديدة، وتوسيع شبكة الطرق والكباري، فضلًا عن مشروعات الموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير النقل النهري. وأكدت أن الهيئة تعمل حاليًا على وضع خطط متكاملة لتحديث البنية التحتية بكافة القطاعات، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقش المجلس مقترح الموازنة للعام المالي 2025/2026، والذي يشمل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات الجارية وإطلاق مشروعات جديدة تحقق التكامل بين الوسائل المختلفة. وأكد الوزير في هذا السياق أن الالتزام بالموازنة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد يمثلان شرطًا أساسيًا لضمان الاستمرارية وعدم تعثر المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لجميع المشروعات القومية، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة. وشدد على أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات بشكل متكامل، بما في ذلك الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى الجوانب التسويقية التي تتيح تحديد أفضل فرص الاستثمار المحلي والأجنبي في هذه المشروعات.
كما أكد أن الهيئة مطالبة بتقديم رؤى مستقبلية واضحة تواكب التطورات العالمية في مجال النقل، مع الأخذ في الاعتبار التحول نحو النقل المستدام، وتقليل الانبعاثات، ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل تضطلع بدور رئيسي في وضع الخطط الاستراتيجية وتحديد أولويات الاستثمار في قطاع النقل، حيث تعمل على دراسة أنماط التنقل الحالية والتوقعات المستقبلية، وتقديم حلول متكاملة تضمن كفاءة التشغيل واستدامة الموارد، بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الصناعة والنقل على تعزيز الدور المؤسسي للهيئة، بما يجعلها قادرة على القيام بمسؤولياتها في قيادة عملية التخطيط الاستراتيجي للنقل، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التوسع في إنشاء الممرات اللوجستية ودعم حركة التجارة الدولية، وجعل مصر لاعبًا محوريًا في قطاع النقل على المستوى الإقليمي والدولي.
