عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاستراتيجيات القطاعية ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة الشهر الجاري، بما يضمن التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030.
أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعطي الأولوية لملف الرعاية الاجتماعية باعتباره أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية يعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، ومن ثم تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الاستثمارات المخصصة لوزارة التضامن الاجتماعي في العام المالي الجديد، والتي بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 75.5% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 455 مليون جنيه، وهو ما يعكس التوسع في برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والتوجه نحو مشروعات تنموية أكثر استدامة.
وأشارت المشاط إلى أن الخطة الجديدة ترتكز على عدة محاور، في مقدمتها استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، ودعم مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى مراعاة المشروعات ذات الأولوية الملحة، والتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما أوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة (2026/2027 – 2029/2030) ستتم صياغتها في إطار خطة متوسطة المدى، بما يضمن استقرار الرؤية وتكامل الجهود على المدى الطويل.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى منظومة "أداء"، التي تستهدف تعزيز فعالية الخطة الاستثمارية عبر مؤشرات كمية دقيقة لقياس وتقييم أداء الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين توجيه الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة.
من جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود وزارة التخطيط في إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الوزارتين يعكس حرص الدولة على توحيد الجهود في مجال الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن وزارتها تسعى إلى التحول من الدعم الاجتماعي التقليدي إلى نماذج أكثر شمولًا واستدامة، عبر آليات التمكين الاقتصادي والشمول المالي، بما في ذلك إدماج المستفيدين القادرين من برنامج "تكافل وكرامة" في أنشطة اقتصادية مدعومة، وتقديم منتجات مالية وخدمات رقمية تساعد الأسر على التخارج التدريجي من مظلة الدعم النقدي.
كما استعرضت الوزيرة الدور الجديد لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الذي تستهدف الوزارة تحويله إلى منصة وطنية متكاملة تجمع بين التمويل والإنتاج والتسويق، بما يساهم في توفير مصادر دخل مستدامة للأسر المستهدفة، اعتمادًا على المزايا النسبية للمناطق الريفية.
وفي سياق متصل، أشارت مايا مرسي إلى أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في مأسسة الدعم النقدي، عبر تحويل برنامج "تكافل وكرامة" من مجرد مبادرة إلى حق قانوني، مما يضمن استدامة شبكات الأمان الاجتماعي وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الوزيرة أن ملف تمكين المرأة يظل في صدارة أولويات وزارة التضامن، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم حزم متنوعة من الخدمات تشمل التمكين الاقتصادي والدعم الصحي والتعليمي، إلى جانب برامج الحماية للأسر الأكثر احتياجًا. كما شددت على أهمية التحول الرقمي الذي قطع شوطًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تعمل الوزارة على تطوير قاعدة بيانات شاملة تغطي جميع المستفيدين على مستوى الجمهورية، بما يضمن تكامل الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين، سواء في صياغة الخطط الاستثمارية أو في متابعة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تكامل السياسات الحكومية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، في إطار رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
