شهدت القاهرة اليوم إطلاق مرحلة جديدة في تطوير منظومة المجمعات الاستهلاكية، مع افتتاح أول ثلاثة فروع مطوّرة تحمل العلامة التجارية الموحدة "كاري أون"، في خطوة اعتبرها خبراء التجارة الداخلية بداية حقيقية لنهج جديد في تنظيم منافذ البيع الحكومية وتوحيد هويتها.
جاء الافتتاح بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، إلى جانب الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
تم افتتاح الفرع الرئيسي في منطقة كلية البنات بالقاهرة، بينما جرى افتتاح فرعي الأميرية والسيدة زينب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إشارة إلى حرص الوزارة على الإسراع في تعميم المشروع والوصول إلى مختلف المناطق السكنية. وتركز هذه الفروع على تقديم خدمات بيع اللحوم والأسماك والسلع الأساسية بجودة أعلى وبأسعار تنافسية.
وأكد وزير التموين أن مشروع "كاري أون" يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية وتحديث منافذ التجزئة التابعة للدولة. وأوضح أن العلامة التجارية الجديدة ستوحّد تحتها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين، بما يتيح للمواطنين تجربة تسوق عصرية داخل منظومة حكومية متكاملة.
رؤية المشروع
شدد الوزير على أن المشروع يحافظ على الدور الاجتماعي لهذه المنافذ، من خلال استمرار تقديم السلع بأسعار مناسبة للفئات المختلفة، مع ضمان جودة المنتجات وتحسين مستوى الخدمة. وأضاف أن الخطة تشمل تطوير جميع الفروع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع دراسة وسائل تمويل متعددة تتضمن الشراكة مع القطاع الخاص أو التمويل الذاتي، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع جديدة بالمناطق العمرانية والقرى.
كما يجري العمل على بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل تحويل المنافذ التموينية ومنافذ جمعيتي إلى الشكل الجديد تحت اسم "كاري أون"، مع منح أصحابها حوافز ضريبية وائتمانية، فضلاً عن دعم تسويقي لتوحيد الهوية البصرية على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية، وربط منافذ التجزئة الحكومية ببرامج التنمية المحلية داخل الأحياء. وأكد أن افتتاح الفروع الثلاثة يعكس تكامل الأدوار بين الوزارات والهيئات المختلفة لتحقيق مصلحة المواطن.
أما الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فأكد أن الجهاز سيوفر دعمًا ماليًا وفنيًا لأصحاب المنافذ التموينية، لمساعدتهم على الانضمام إلى العلامة الجديدة. وأشار إلى أن ذلك سيفتح آفاقًا اقتصادية جديدة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال دمجهم في منظومة عصرية تحقق مردودًا اجتماعيًا واقتصاديًا واسعًا.
نقلة نوعية
ويرى مراقبون أن مشروع "كاري أون" يعد أول محاولة جادة لإنشاء سلسلة حكومية موحدة للسلع الاستهلاكية، بما يشبه العلامات التجارية الكبرى في قطاع التجزئة. ويُنتظر أن يسهم المشروع في ضبط الأسعار وتوسيع قاعدة المنافسة، إضافة إلى تحسين صورة المنافذ الحكومية التي عانت لسنوات من مشكلات في العرض والخدمات.
وأشار بعض الخبراء إلى أن نجاح التجربة سيعتمد على استمرار عملية التطوير، وضمان توفير المنتجات بشكل مستدام، وتدريب الكوادر العاملة بالمنافذ على أنماط حديثة في الإدارة والتسويق. كما أكدوا أن المشروع إذا تم تعميمه بشكل كامل، يمكن أن يغير خريطة تجارة التجزئة في مصر، ويحقق توازنًا بين القطاعين العام والخاص في خدمة المستهلك.
الخطوة القادمة
من المنتظر أن يشهد العام المقبل توسعًا في عدد الفروع المطوّرة تحت العلامة التجارية "كاري أون"، مع التركيز على المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تمهيدًا للوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد وزير التموين في ختام الافتتاح أن الهدف الأساسي من المشروع هو إرساء مفهوم جديد لمنظومة التسوق الحكومية، يحقق العدالة في توزيع السلع، ويضمن حصول المواطن على منتجات ذات جودة وسعر مناسب، مع توفير تجربة شراء تنافس مثيلاتها في الأسواق الحديثة.
