في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بدمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، شهد وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الاثنين، من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تسليم أكثر من 700 عقد عمل جديد لشباب من 26 محافظة مختلفة، معظمهم من ذوي الهمم، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين ذوي الهمم وإتاحة الفرص المتكافئة لهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع وعنصرًا فاعلًا في العملية الإنتاجية.
تفاصيل المبادرة
فعاليات تسليم العقود جرت في وقت متزامن بجميع مديريات العمل بالمحافظات، حيث جرى تنظيم احتفالات رمزية حضرها ممثلو الشركات التي استوعبت العمالة الجديدة، إلى جانب مسؤولي المديريات.
وأكد وزير العمل في كلمته أن توفير هذه العقود يمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن العقود المبرمة تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة، فضلًا عن التمتع بكافة الحقوق القانونية التي يكفلها قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025.
وأضاف أن الوزارة لن تكتفي بمجرد تسليم العقود، وإنما ستتابع بشكل دوري التزام الشركات بتطبيق ما ورد بها من شروط وضمان حقوق العمال، خصوصًا فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والتأمينات الاجتماعية.
توجيهات مشددة
وخلال الفعالية، وجّه الوزير مديري المديريات بالمحافظات إلى تكثيف حملات التفتيش على مواقع العمل، للتأكد من تطبيق القانون الجديد، خاصة فيما يخص تراخيص عمل الأجانب وصحة العقود، بالإضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء.
وأشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال بما يضمن استقرار بيئة الإنتاج، ويحقق التوازن بين الطرفين، لافتًا إلى أن نجاح هذه العلاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
حضور رسمي
وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، الذين تابعوا مع المديريات تفاصيل تسليم العقود.
أهمية المبادرة
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل واحدة من أهم المبادرات الحكومية في مجال تشغيل ذوي الهمم، نظرًا لأنها تتجاوز الدعم المادي المباشر، وتنتقل إلى دمجهم بشكل حقيقي في بيئة العمل. ويعتبر هذا الدمج ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إلى جانب مساهمة ذوي الهمم في دفع عجلة الإنتاج.
وأشار بعض الخبراء إلى أن توظيف 700 شاب من ذوي الهمم دفعة واحدة في القطاع الخاص، يعكس استعداد الشركات للتعاون مع الدولة في تحمل مسؤوليتها المجتمعية، كما يؤكد أن هذه الفئة قادرة على تقديم قيمة مضافة حقيقية في مواقع العمل المختلفة.
المستقبل القريب
وتعمل وزارة العمل حاليًا على التوسع في مثل هذه المبادرات، حيث يجري التنسيق مع المزيد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية لتوفير فرص عمل إضافية لذوي الهمم والشباب بصفة عامة، مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تواصل الوزارة تطوير أنظمتها الرقمية لضمان متابعة دقيقة لعمليات التشغيل، والتأكد من التزام الشركات بحقوق العاملين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قائم على العدالة والاستدامة.
واختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن ملف تشغيل ذوي الهمم سيظل أولوية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط توفير عقود عمل، بل خلق بيئة عمل مستدامة تحافظ على حقوقهم وتتيح لهم فرص التدرج الوظيفي.
