عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات خطة الدولة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الغزل والنسيج يحظى باهتمام خاص من الدولة باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية التي ارتبطت بالهوية الاقتصادية لمصر لعقود طويلة، موضحًا أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لإعادة تأهيل المصانع، وهناك توجه واضح لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان إدارة أكثر كفاءة واحترافية لهذه الاستثمارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في هذا الملف، بضرورة استمرار العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحسين كفاءة التشغيل والإدارة، وتعظيم عوائد الأصول غير المستغلة. وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست خيارًا تكميليًا وإنما عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة التطوير وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.
حوكمة رشيدة لإدارة الاستثمارات
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تطبيق حوكمة رشيدة في إدارة هذه الشركات، بما يتماشى مع المعايير الدولية في الجودة والاستدامة. وأوضح أن الهدف هو ضمان عدم تراجع الأداء بعد استكمال خطط التطوير، فضلًا عن الترويج لهذه الشركات المحدثة أمام المستثمرين المحليين والدوليين كفرص واعدة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى متابعة مشروعات التطوير الجارية بالمصانع، وآليات تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال لشراكات استراتيجية طويلة الأمد.
مشروع قومي لاستعادة الريادة
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف استعادة مكانة القطن المصري عالميًا من خلال رفع القيمة المضافة له وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل تحديث البنية التحتية للمصانع، وتزويدها بآلات حديثة تعمل وفقًا لأحدث التكنولوجيات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين.
وكشف الوزير عن نتائج ملموسة بدأت تتحقق بالفعل، موضحًا أن الكميات المنتجة في شركة مصر المحلة ارتفعت من 117 طنًا في العام المالي 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024، ثم قفزت إلى 6288 طنًا في 2024/2025، وهو ما يعكس جدوى الاستثمارات التي ضُخت في عملية التطوير.
شراكات مع مستثمرين دوليين
وأوضح الوزير أن هناك اتصالات قائمة مع عدد من المستثمرين الدوليين من دول مثل كوريا والصين وتركيا، بهدف الدخول في شراكات لإدارة وتشغيل خطوط الإنتاج وفقًا لنظم حوكمة عالمية. وأكد أن التعاون مع هذه الشركات لن يقتصر على الإدارة فقط، بل سيمتد إلى استغلال الأصول غير المستغلة، وتوفير النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار شيمي إلى أن هذه الشراكات تمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية، خاصة أن الشركاء الأجانب يجلبون معهم خبرات تقنية متقدمة وأساليب إدارية حديثة من شأنها رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الأوروبية والآسيوية.
فرص استثمارية واعدة
وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك أصولًا واسعة غير مستغلة يمكن أن تتحول إلى فرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة، مشددًا على أن الوزارة تقدم تسهيلات وضمانات حقيقية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب على السواء. وأوضح أن التعاون مع القطاع الخاص ينسجم مع رؤية الدولة التي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية النمو الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
التزام بالمعايير الدولية
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في عمليات التطوير، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو بناء صناعة غزل ونسيج مصرية حديثة قادرة على المنافسة عالميًا، وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.
وشدد مدبولي على أن نجاح خطة تطوير الغزل والنسيج سيكون نموذجًا يحتذى به في إعادة إحياء الصناعات التقليدية التي طالما مثلت مصدرًا رئيسيًا للقوة الاقتصادية لمصر.
