أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي أصبح يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الهيئة مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، بهدف استعراض أبرز جهود الهيئة في تطوير أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، ودورها في تعزيز الشمول المالي والاقتصادي، إضافة إلى إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز الثقافة المالية بين المواطنين.
البورصة واستقبال الطروحات
أوضح رئيس الهيئة أن البورصة المصرية جاهزة لاستقبال طروحات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل مؤشرات إيجابية تعكس ارتفاع مستويات السيولة وزيادة أحجام التداولات. وأكد أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين من جهة، والحفاظ على حرية التداولات وفق آليات العرض والطلب من جهة أخرى، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
التأمين لم يعد رفاهية
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، شدد الدكتور فريد على أن التأمين لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة أساسية لتأمين الأفراد والأسر والمؤسسات ضد المخاطر. وكشف أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق حملة إعلانية طويلة الأجل للتوعية بأهمية التأمين، تهدف بالأساس إلى زيادة معدلات الادخار وتشجيع المواطنين على الاستفادة من المزايا التأمينية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ومعدلات النمو.
صناديق التأمين الخاصة
سلط اللقاء الضوء على الدور المهم الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة، موضحًا أنها تُعد كيانات قانونية مستقلة تُنشأ لخدمة مجموعات من العاملين المرتبطين بصلات عمل أو مهنة، وتقدم لهم مزايا تأمينية وادخارية ومعاشات إضافية ورعاية صحية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن تحسين إدارة استثمارات هذه الصناديق يسهم في تعظيم العوائد لصالح المشتركين وأصحاب المعاشات.
تطوير معايير المحاسبة
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن معايير المحاسبة المصرية شهدت تطويرًا غير مسبوق، وأصبحت تعكس بدرجة كبيرة الممارسات الدولية، وهو ما يعد خطوة مهمة في دعم الشركات والمؤسسات لتقديم صورة دقيقة عن مراكزها المالية ونتائج أعمالها. واعتبر فريد أن هذا التطوير يواكب توجهات الدولة في تعزيز الشفافية والإصلاح الاقتصادي، ويساعد في اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية أكثر دقة.
مواجهة الاحتيال المالي
وفي إطار حماية المتعاملين، أكد رئيس الهيئة أن الجهود الرقابية مستمرة لرصد أنشطة الشركات غير المرخصة التي تمارس أعمالًا مالية مخالفة للقانون. وأوضح أن الهيئة أطلقت قائمة سوداء يتم تحديثها دوريًا لتضم الكيانات المخالفة التي يثبت تورطها في عمليات احتيال مالي، مشيرًا إلى أن الثقافة المالية والوعي المجتمعي يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات.
معايير الملاءة المالية
وكشف رئيس الهيئة أن إصدار معايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات "بازل 3" جاء ليعزز قوة المراكز المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ويزيد قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية، وضمان توافر السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.
أدوات استثمارية جديدة
كما أشار الدكتور فريد إلى أن سوق المال المصري يشهد توسعًا في أدوات الاستثمار المبتكرة، مثل صناديق الاستثمار في الذهب التي جذبت أكثر من 200 ألف مستثمر، وبلغ صافي أصولها نحو 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي. وأضاف أن منصات الاستثمار الرقمية في الصناديق العقارية أصبحت توفر قنوات جديدة وآمنة للاستثمار في القطاع العقاري تحت إشراف ورقابة الهيئة.
التحول الرقمي والشمول المالي
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي والابتكار أصبحا ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مشددًا على أن الهيئة مستمرة في تطوير التشريعات والضوابط التي تدعم استقرار الأسواق وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين للمشاركة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
