استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السفير لارس بو مولر، سفير الدنمارك بالقاهرة، في أول زيارة رسمية له إلى الهيئة بمقر الإرشاد في محافظة الإسماعيلية، وذلك لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والصناعة البحرية.
شارك في اللقاء الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، إلى جانب وفد دبلوماسي رفيع المستوى من السفارة الدنماركية، حيث جرى استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تعكس عمق العلاقات بين مصر والدنمارك، خاصة عبر الخط الملاحي الدنماركي العملاق "ميرسك" المرتبط تاريخيًا بقناة السويس.
وأكد الفريق ربيع خلال اللقاء أن هيئة قناة السويس تعتز بعلاقاتها الممتدة مع مجموعة ميرسك، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن نجاحات عديدة، من أبرزها المشروعات التوسعية في محطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، والتي تمثل إضافة نوعية لمكانة الميناء كمركز محوري في البحر المتوسط.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس ماضية في استراتيجيتها الرامية إلى التوسع في الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية، مع فتح الباب أمام شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة. كما دعا مجموعة ميرسك إلى اتخاذ قرار العودة التدريجية للعبور من قناة السويس، بما يعزز من حركة التجارة الدولية ويدعم الاقتصاد المصري.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية. وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تتابع عن كثب التطورات في المنطقة وتعمل على توفير أعلى درجات الأمان للملاحة البحرية.
من جانبه، أعرب السفير الدنماركي عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به قناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن ميرسك تقدر الشراكة التاريخية مع الهيئة وتواصل دراسة العودة التدريجية للعبور من القناة حال استقرار الأوضاع في البحر الأحمر.
وأوضح السفير أن محطة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد تشهد حاليًا توسعات ضخمة من شأنها رفع تنافسية الميناء وتحويله إلى مركز إقليمي رئيسي يلبي الاحتياجات التنموية لمصر ويعزز استدامة سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس أمر حتمي، واصفًا القناة بأنها "البوابة الأساسية لحركة التجارة العالمية".
وأكد السفير أن الدنمارك تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجالات النقل البحري والتكنولوجيا الخضراء، بما يتماشى مع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الشحن.
ويرى مراقبون أن اللقاء يعكس حرص الجانبين المصري والدنماركي على تطوير الشراكة الاقتصادية والبحرية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو دعم البنية التحتية للموانئ وتبني حلول لوجستية أكثر مرونة. كما يأتي الاجتماع في توقيت يشهد فيه قطاع النقل البحري العالمي تحديات كبرى بسبب الأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر، الأمر الذي يعزز أهمية قناة السويس كمسار آمن وضروري للتجارة الدولية.
وتسعى هيئة قناة السويس خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة خططها التوسعية سواء في مشروعات تطوير المجرى الملاحي أو في إنشاء مناطق صناعية ولوجستية متكاملة على جانبي القناة، بما يسهم في تعزيز دورها كمركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التوسعات الجارية بمحطة قناة السويس للحاويات من المتوقع أن تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مما سيمنح ميناء شرق بورسعيد ميزة تنافسية في مواجهة الموانئ الإقليمية.
وبذلك، يشكل اللقاء بين رئيس هيئة قناة السويس والسفير الدنماركي خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون بين الجانبين، ويؤكد على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، في وقت تتجه فيه أنظار مجتمع النقل البحري الدولي نحو البحث عن مسارات آمنة ومستقرة لنقل البضائع.
