أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تاريخيًا هو الأول من نوعه في السوق المصري، يضع إطارًا قانونيًا وضوابط تفصيلية لعمل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر. القرار، الصادر برقم (194) لسنة 2025، جاء برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ليؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمار الرقمي المنظم في مصر.
يأتي هذا القرار استكمالًا لخطوات الهيئة في السنوات الأخيرة لتقنين استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد نجاحها سابقًا في تنظيم منصات الاستثمار العقاري، وحرصها على إتاحة بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُمكّن المستثمرين من الاطلاع على كافة البيانات قبل ضخ أموالهم.
تعريف المنصات الجديدة
وفقًا للقرار، فإن المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر تُعرف بأنها نموذج عمل يعتمد على التكنولوجيا لتمكين المستثمرين من الاكتتاب أو الاسترداد أو متابعة استثماراتهم، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وتسمح هذه المنصات بطرح الوثائق الخاصة بالصناديق المعتمدة، مع حفظ جميع العقود إلكترونيًا لضمان حقوق المستثمرين.
شروط التسجيل والاختبارات
ألزم القرار المنصات بفرض عدد من الضوابط على المستثمرين الراغبين في التسجيل، أبرزها اجتياز "اختبار المعرفة" المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة، بعد الاطلاع على مواد تعريفية عن أدوات الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها. كما شدد على ضرورة توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة وفتح حسابات استثمارية عبر شركة الإيداع والقيد المركزي.
الإفصاح والشفافية
من أهم البنود التي شملها القرار إلزام المنصات بتوفير مجموعة من الإفصاحات الضرورية للمستثمرين قبل وأثناء عملية الاستثمار. وتشمل هذه الإفصاحات مذكرة المعلومات المختصرة المعتمدة من الهيئة، القوائم المالية الدورية للصندوق، محاضر اجتماعات حملة الوثائق، ملخصات دراسات الجدوى، وتقارير تقييم الأصول من خبراء معتمدين. كما يجب الإفصاح عن أي أحداث جوهرية مثل القروض أو الأحكام القضائية أو تغيرات في القيمة السوقية للأصول.
آلية التواصل مع المستثمرين
شددت الهيئة على ضرورة وجود قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين المسجلين على المنصة، لضمان سرعة الرد على الاستفسارات وحل أي شكاوى. ويلزم القرار المنصات بإرسال تقارير ربع سنوية إلى الهيئة تتضمن ملخص الشكاوى وطرق معالجتها، بما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم.
ضوابط الاكتتاب والاسترداد
حدد القرار آليات الاكتتاب عبر المنصات الرقمية من خلال نموذج طلب اكتتاب إلكتروني يتضمن إقرارًا واضحًا من المستثمر بقبول المخاطر. كما أوجب رد الأموال فورًا في حالة تراجع المستثمر خلال الفترة المسموح بها أو في حال فشل تغطية الحد الأدنى المطلوب للاكتتاب.
أما بالنسبة لعمليات الاسترداد، فقد سمح القرار باسترداد الوثائق وفقًا للحدود القانونية التي لا تتجاوز 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع إلزام شركة الصندوق بالتصرف في الوثائق المستردة خلال عام على الأكثر.
أهداف القرار
بحسب ما أوضحته الهيئة، فإن الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو حماية المستثمرين، تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أدوات الاستثمار الحديثة، بما يدعم السوق المالي المصري ويجذب رؤوس الأموال نحو قطاعات استراتيجية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار الرقمي ورأس المال المُخاطر.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تنويع قنوات الاستثمار المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات، وفتح الباب أمام الشركات الناشئة والمشروعات عالية المخاطر للحصول على تمويل منظم وآمن عبر منصات رقمية معتمدة.
أهمية القرار للسوق
يرى خبراء أسواق المال أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، إذ توفر بيئة استثمارية أكثر أمانًا وتحد من المخاطر المرتبطة بالمنصات غير المرخصة. كما أنها تمنح المستثمرين الصغار فرصة المشاركة في أدوات استثمارية كانت قاصرة في السابق على المؤسسات أو كبار المستثمرين.
