في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على المنافسة، عقد وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، حوارًا مفتوحًا مع عدد من المصدرين، ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمناقشة مستقبل الصناعة والصادرات في ظل السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
شهد اللقاء حضورًا واسعًا من ممثلي الشركات والمجالس التصديرية، الذين طرحوا تساؤلاتهم ومقترحاتهم بشكل مباشر أمام الوزيرين، في حوار اتسم بالشفافية والوضوح، وأكد على روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام وتحسين بيئة الأعمال.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن القطاع الخاص المصري أثبت مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، ونجح في تسجيل نمو لافت للاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس — بحسب قوله — الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين. وأضاف: «نشكر القطاع الخاص الذي أظهر ثقة كبيرة في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، وشارك بقوة في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو».
وأوضح كجوك أن الحكومة ستطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تُطرح للنقاش المجتمعي خلال نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا أكبر على تعزيز الثقة واليقين الضريبي، من خلال حزمة إجراءات محفزة للشركاء الممولين الحاليين، تتضمن تيسيرات في السداد وتحسين جودة الخدمات.
كما كشف عن إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم الحكومية، لتوفير السيولة وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب إعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، موضحًا أن الوزارة سددت بالفعل نحو 7 مليارات جنيه من رد الضريبة خلال عام واحد، وهو رقم يفوق ثلاثة أضعاف ما كان يتم سداده سابقًا.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي المالية والاستثمار لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو، لافتًا إلى أن الإصلاحات الضريبية الجديدة تستهدف تقليل الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال على دخول السوق الرسمي عبر النظام الضريبي المبسط، إلى جانب إعداد دليل استرشادي مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة.
وأشار كجوك إلى تخصيص تمويل غير مسبوق لبرنامج رد الأعباء التصديرية بقيمة 45 مليار جنيه من الموازنة العامة، يتم من خلالها سداد 50٪ نقدًا والباقي عبر التسويات مع الجهات الحكومية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات وتحفيز الشركات المصدّرة على التوسع في الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الشركات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارته ووزارة المالية والبنك المركزي أسهم في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي وتسهيل دخول السلع والمكونات الصناعية.
وأضاف الخطيب أن الدولة تسعى إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة الدولية، مؤكدًا أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس التزام الحكومة بدعم الصادرات وتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية.
وأوضح الوزير أن ملف صناعة السيارات يمثل أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات العالمية العاملة في مصر تخطط لتوسيع إنتاجها بهدف التصدير، وأن الدولة تعمل على توفير كل سبل الدعم لتوطين هذه الصناعة وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.
كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع مجتمع المصدرين والمستثمرين لحل المشكلات بشكل فوري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على تعديل بعض التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر عدالة ومرونة بما يتوافق مع احتياجات السوق ومطالب مجتمع الأعمال.
وفي ختام اللقاء، أشاد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتنسيق الوثيق بين وزارتي المالية والاستثمار، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أسهم بشكل واضح في تسريع وتيرة رد الأعباء التصديرية، وتقليل المعوقات أمام الشركات، وهو ما انعكس في تسجيل الصادرات الهندسية لمتوسط نمو سنوي بلغ 26٪ خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار الصياد إلى أن الدعم الحكومي الموجه للقطاع التصديري، إلى جانب الإصلاحات الجارية في المنظومتين الجمركية والضريبية، يبشر بمرحلة جديدة من النمو الصناعي والتجاري، مؤكدًا أن الحوار المفتوح الذي دار بين الحكومة والمصدرين اليوم يمثل خطوة عملية نحو تحقيق رؤية الدولة لجعل الصادرات أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
