عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، في إطار خطة الدولة لضبط معدلات الدين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وذلك بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في مسار واضح يهدف إلى تحقيق استدامة الدين الخارجي ضمن الحدود الآمنة، بما يضمن الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة والاقتراض وفق أولويات واضحة ومحددة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري تحركات الدين الخارجي، سواء من حيث حجم الالتزامات أو آجال السداد أو مصادر التمويل، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط خفض الدين، بل أيضًا تحسين هيكلته بما يتناسب مع احتياجات التنمية. كما شدد على أن الاقتراض يجب أن يوجه لمشروعات إنتاجية وتنموية تساهم في زيادة العائد الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا تفصيليًا حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، تضمن تحليلًا لحجم الدين وتوزيعه القطاعي، وتطورات مصادر التمويل، ومعدلات السداد، إلى جانب تقييم مستوى الاستدامة في ضوء الأداء الاقتصادي العام. وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات النمو والناتج المحلي، وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة على إدارة الدين الخارجي بكفاءة أعلى.
كما استعرضت المشاط الجهود المبذولة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحسين مؤشرات الملاءة المالية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكدت أن الوزارة تعمل على تحديث مستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة وخطة الدولة الاقتصادية حتى عام 2030.
وفي سياق متصل، أشار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إلى أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يسير في اتجاه دعم الاستقرار المالي، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها دون تأخير، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أهمية تنويع أدوات التمويل الخارجي واستخدام حلول مبتكرة لإدارة الالتزامات قصيرة الأجل بما يقلل من الضغوط على الموازنة العامة.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تطبق منهجًا حاكمًا لإدارة الدين العام يهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد مراجعة دورية لكافة اتفاقيات التمويل بما يضمن توجيهها للمشروعات ذات الأولوية القصوى.
أما المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فأكد أن تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثلان ركيزة أساسية في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن الدولة تركز حاليًا على زيادة القدرة الإنتاجية في القطاعات التصديرية وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواصلة خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق الانضباط المالي، مؤكدًا أن الحكومة تضع في أولوياتها تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واستدامة إدارة الدين، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
