ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك بحضور ممثلي الحكومة اليابانية وعدد من الجهات الوطنية المعنية بالبيئة والصناعة والتجارة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها خلال الاجتماع، أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون الدولي من أجل دعم جهود مصر للتحول إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، مشيرة إلى أن التحدي المرتبط بالبلاستيك أحادي الاستخدام أصبح من القضايا البيئية الأكثر تأثيرًا على النظم البيئية والصحية في العالم. وأوضحت أن مصر تسعى من خلال هذا المشروع إلى تبني سياسات واقعية ومبتكرة للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في الصناعة الوطنية.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة وافقت مبدئيًا على مد فترة تنفيذ المشروع حتى عام 2027، بعد أن كان مقررًا انتهاؤه في عام 2026، وذلك عقب موافقة شركاء التنمية، لضمان استكمال الأهداف المرجوة وتحقيق نتائج ملموسة في تقليل المخلفات البلاستيكية ودعم الصناعة المحلية في التحول نحو البدائل الصديقة للبيئة.
وخلال الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الإسراع في تنفيذ مصانع لإنتاج بدائل البلاستيك في عدد من المدن المصرية، خاصة المدن الساحلية والسياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ، لما تمثله من واجهة بيئية وسياحية يجب الحفاظ عليها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ اللازم لإعلان بعض المدن المصرية “خالية من التلوث البلاستيكي” خلال السنوات المقبلة.
كما شددت الوزيرة على أهمية إعداد خطة زمنية واضحة للأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تتضمن البرامج التدريبية والتوعوية وأولويات الدعم الموجه للمجتمع الصناعي، مشيرة إلى أن نجاح المشروع يعتمد على إشراك جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، أن المشروع أسفر حتى الآن عن إصدار خمس مواصفات قياسية جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، شملت الأكياس القابلة للتحلل والمنسوجة وغير المنسوجة والورقية. كما تم تنفيذ حملة قومية للتوعية بمخاطر البلاستيك تحت عنوان "قللها"، والتي استهدفت المستهلكين وأصحاب المصانع والمتاجر الكبرى.
وأشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إلى أن المشروع يأتي ضمن أكبر برامج المنظمة في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تعد من الدول الرائدة في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري داخل منظومتها الصناعية. كما أشاد ممثل السفارة اليابانية بالتقدم المحرز في المشروع، واصفًا إياه بأنه أحد ثمار التعاون الثنائي بين مصر واليابان لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
وأوضح المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم محاور المشروع، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على تدريب الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على تطبيق مواصفات بدائل البلاستيك الجديدة وتوفير الدعم الفني لها، بما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن استمرار المشروع حتى عام 2027 يمنح فرصة أكبر لتوسيع نطاق التجربة المصرية في الحد من التلوث البلاستيكي، مشددة على أن الحكومة تعمل بخطى متوازية بين الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الصناعة النظيفة وتحفيز الابتكار في إنتاج بدائل مستدامة.
كما أكدت أن إعلان مدن مصرية خالية من التلوث البلاستيكي سيكون إنجازًا وطنيًا يعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة ويدعم صورتها الدولية في مجال حماية البيئة.
