في خطوة جديدة نحو دعم التحول الرقمي في قطاع الدواء المصري، عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، لمناقشة سبل الإسراع في تنفيذ مشروع التتبع الدوائي داخل المصانع والشركات المحلية، وبحث آليات التعاون بين الطرفين لضمان التطبيق الكامل للنظام.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتطبيق منظومة رقمية متكاملة للرقابة على تداول المستحضرات الصيدلية، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة متابعة دورة حياة الدواء منذ لحظة تصنيعه وحتى وصوله إلى المريض.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التتبع، والخطوات الفنية التي تم اتخاذها داخل عدد من المصانع والشركات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه بعض الجهات الإنتاجية خلال مراحل التطبيق، وسبل التغلب عليها من خلال الدعم الفني والتنسيق المستمر.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن مشروع التتبع الدوائي يُعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة الدوائية في مصر. وأوضح أن النظام يهدف إلى تتبع حركة الدواء بدقة من خطوط الإنتاج وحتى منافذ البيع النهائية، بما يمنع تسرب أي مستحضرات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف رئيس الهيئة أن المنظومة ستتيح قاعدة بيانات مركزية تربط بين جميع الجهات المعنية بالدواء في مصر، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة الرقابة وسرعة اتخاذ القرار عند رصد أي خلل أو نقص في الأدوية الحيوية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تقديم كل سبل الدعم الفني للمصانع لضمان التطبيق الكامل للنظام دون تعطيل لحركة الإنتاج.
وأشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتأهيل الفني للعاملين في القطاع، حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل والبرامج المتخصصة لتعريف مسؤولي المصانع بالخطوات الفنية لتطبيق نظام التتبع واستخدام البرمجيات المخصصة لذلك، مؤكدًا أن الهيئة لن تدخر جهدًا في مساندة الشركات المحلية خلال هذه المرحلة الانتقالية المهمة.
وأوضح أن تطبيق نظام التتبع الدوائي يعزز مكانة الدواء المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويمنح الصناعة الوطنية ميزة تنافسية قوية من خلال توافقها مع أحدث نظم الجودة والتصنيع المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتوطين الصناعات الحيوية.
من جانبه، أشاد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، بالدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة المحلية وتبنيها لمشروعات التطوير الرقمي، مؤكدًا أن الغرفة تسعى إلى تيسير سبل التنسيق بين الشركات المختلفة والهيئة لتنفيذ المشروع بأعلى كفاءة.
وأوضح الليثي أن تطبيق نظام التتبع لا يمثل مجرد التزام تنظيمي، بل هو استثمار حقيقي في تطوير الصناعة المصرية وتحسين تنافسيتها، حيث يضمن وصول الدواء الآمن والفعال إلى المريض ويحد من ظاهرة الغش والتداول غير المشروع للأدوية.
كما شدد ممثلو الغرفة على أهمية تبادل الخبرات بين الشركات العاملة في القطاع لتوحيد آليات التطبيق وتجاوز التحديات الفنية والتشغيلية، مؤكدين أن الغرفة ستعمل على تقديم المقترحات والحلول التي تسهم في تسريع تنفيذ المشروع ودعمه في جميع المراحل.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الهيئة، من بينهم الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، والمستشار شريف مجدي، المستشار القانوني، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، المشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء وممثلي الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على استمرار عقد اللقاءات التنسيقية بشكل دوري لمتابعة الموقف التنفيذي وتبادل الملاحظات الفنية، مع تشكيل فرق عمل مشتركة لدعم المصانع في مراحل التطبيق المختلفة، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والرقابية.
وأكد الحضور أن مشروع التتبع الدوائي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للرقابة الدوائية في مصر، تسهم في تعزيز ثقة المواطن في الدواء المحلي، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات تصنيع الدواء والرقابة الذكية على المستحضرات الصيدلية.
