في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة لقاءً مهمًا بين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفيرة القبرصية بالقاهرة السيدة بولي إيوانو، لبحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع التعدين إلى جانب التعاون القائم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي.
اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، حضره المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حيث تناول الطرفان مستجدات التعاون القائم بين البلدين في مشروعات الغاز الطبيعي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية في قطاع التعدين الذي يشهد طفرة نوعية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأكد المهندس كريم بدوي خلال اللقاء أن العلاقات المصرية القبرصية تُعد نموذجًا متميزًا للتعاون الإقليمي القائم على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية قوية في قطاع الطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، من خلال ربط الحقول القبرصية بمجمعات الغاز المسال المصرية بهدف إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتحويل منطقة شرق المتوسط إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم قبرص بخبراتها الفنية والبنية التحتية القوية التي تمتلكها في مجالي الغاز والتعدين.
كما أوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، استنادًا إلى التعديلات التشريعية والإصلاحات الأخيرة التي أعادت هيكلة هذا القطاع الحيوي وجعلته أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
من جانبها، أشادت السفيرة القبرصية بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع البترول والتعدين في مصر، مؤكدة أن النجاحات التي تحققت في مجال الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية خلقت نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه لتوسيع التعاون في مجالات جديدة مثل التعدين والصناعات المعدنية.
وأعربت السفيرة عن رغبة عدد من الشركات القبرصية العاملة في مجال التعدين في الاستثمار داخل السوق المصري، مشيرة إلى أنها تحمل رسائل مباشرة من هذه الشركات التي تتابع باهتمام ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية جذبت أنظار المستثمرين حول العالم. وأضافت أن هذه الشركات ترى في مصر بيئة واعدة للاستثمار بفضل البنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، وتوافر الموارد المعدنية المتنوعة.
وأشارت السفيرة إلى أن الحكومة القبرصية تتابع باهتمام التعاون المتنامي مع مصر، خاصة في المجالات التي تدعم التحول الاقتصادي المستدام، مؤكدة أن توسيع التعاون في مجال التعدين يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، إلى جانب كونه خطوة تكمّل التعاون القائم في قطاع الغاز والطاقة.
من جانبه، رحب الوزير كريم بدوي برغبة قبرص في دخول مجال التعدين المصري، معتبرًا أن تلك الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للشراكة الناجحة في قطاع الغاز. وأكد أن الوزارة على استعداد تام للتنسيق مع الجهات القبرصية المعنية وترتيب لقاءات مباشرة مع المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى سياسة واضحة لجذب الشركات العالمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وأوضح الوزير أن قطاع التعدين المصري يشهد حاليًا مرحلة تحول مهمة بفضل التحديثات التشريعية التي أقرتها الدولة، والتي ساهمت في تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة عمل تنافسية، إلى جانب إطلاق مزايدات عالمية لاستكشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية في مناطق متعددة من الصحراء الشرقية وسيناء والبحر الأحمر.
وشدد بدوي على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على استغلال الثروات المعدنية بما يحقق أقصى عائد ممكن ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المتوازنة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين المصري والقبرصي، ومتابعة الخطوات التنفيذية لبدء التعاون في مجال التعدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم التكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والثروات الطبيعية.
