عقدت لجنة الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة والحرجة أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية والثروات المعدنية التي تزخر بها مصر، واستغلالها بصورة اقتصادية تحقق عائدًا استراتيجيًا للدولة وتسهم في دعم الصناعات الوطنية.
الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الكهرباء شهد حضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الصناعة، والدفاع "الكلية الفنية العسكرية"، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، وهيئة الثروة المعدنية، وهيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، والجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، إلى جانب عدد من رؤساء المراكز البحثية والعلماء من الجامعات المصرية، وخبراء في التعدين واستخلاص المعادن، وممثلين عن شركة فوسفات مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت أهداف اللجنة وآليات عملها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها تأتي في إطار خطة الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية وتحقيق أقصى قيمة مضافة منها، بدلًا من تصديرها كمواد خام. وأكد أن اللجنة ستعمل على دمج الجهود البحثية والعلمية مع التطبيقات الصناعية، للوصول إلى منظومة متكاملة لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة التي تدخل في صناعات استراتيجية وحيوية.
وأشار الوزير إلى أن العناصر الأرضية النادرة تُعد من الموارد الاقتصادية بالغة الأهمية، نظرًا لاستخدامها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات الإلكترونية والنووية، مؤكدًا أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من هذه العناصر داخل خاماتها التعدينية، لكن لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن.
وأوضح عصمت أن اللجنة ستعتمد في عملها على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتوحيد الرؤى والبيانات، ووضع خريطة شاملة لمواقع تواجد هذه العناصر في مختلف أنحاء الجمهورية، وتحديد كمياتها وجدواها الاقتصادية، تمهيدًا لوضع خطة تنفيذية لاستخلاصها من خلال كيانات وطنية.
كما ناقش الاجتماع أهمية تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية في مجال معالجة المعادن النادرة، من خلال التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة مثل مركز بحوث وتطوير الفلزات، والمركز القومي للبحوث، وهيئة المواد النووية، بما يتيح إقامة مشروعات متقدمة لتصنيع المواد الوسيطة والنهائية داخل مصر.
وأشار الوزير إلى أن نحو 95% من العناصر الأرضية النادرة تكون مصاحبة للمواد النووية أثناء عمليات التعدين والاستخلاص، ما يستدعي التنسيق بين الجهات المختصة في هذا المجال لتعظيم الاستفادة منها بطريقة آمنة وعلمية.
وأوضح أن عمل اللجنة يستهدف دعم استراتيجية الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد دراسات جدوى متكاملة للمشروعات المقترحة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، على أن يتم عرض التقرير الأول لنتائج أعمال اللجنة على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر.
كما شدد الدكتور عصمت على أهمية استثمار ما تمتلكه مصر من كوادر علمية متخصصة وخبرة بحثية في مجالات التعدين والطاقة النووية، مؤكداً أن اللجنة ستفتح قنوات تعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في المحافظات التي تزخر بالخامات التعدينية، مثل البحر الأحمر وأسوان والفيوم، لإجراء الدراسات الميدانية وتحليل العينات المعدنية بدقة.
وأضاف الوزير أن الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فقط، بل تشمل بعدها الاستراتيجي، كونها تدخل في صناعات دفاعية وطبية وإلكترونية متقدمة، وهو ما يجعل امتلاك تكنولوجيا استخلاصها وتصنيعها محليًا أحد ركائز الأمن القومي الاقتصادي لمصر.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق فنية متخصصة لتجميع البيانات الخاصة بالخامات الأرضية، وتصنيف العناصر النادرة البالغ عددها 17 عنصرًا، وتحديد الاستخدامات الصناعية لكل منها، إلى جانب وضع تصور لإنشاء وحدة وطنية متخصصة في استخلاص هذه العناصر وتطوير الصناعات القائمة عليها.
وأكد المجتمعون أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال التعدين والاستخلاص الكيميائي، مع دراسة النماذج الدولية الناجحة في هذا المجال، خاصة التجربتين الصينية والروسية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة من خلال الاتفاقيات العلمية والبحثية القائمة بين مصر وعدد من الدول.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن اللجنة ستعمل وفق خطة زمنية محددة تتضمن مراحل واضحة للتنفيذ والمتابعة، وأن نتائج أعمالها ستُعرض بصفة دورية على القيادة السياسية لضمان تحقيق التكليفات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الصناعية والتعدينية.
