:
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» برفع تقييم الاقتصاد المصري من درجة B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس ثقة المجتمع المالي الدولي في قوة الاقتصاد المصري والإصلاحات الجارية، مؤكدًا أن تلك الخطوة تُعد إشارة إيجابية واضحة للمستثمرين حول جدية الدولة في مواصلة برنامجها الإصلاحي.
وأوضح كجوك أن القرار يتكامل مع ما أعلنته مؤسسة «فيتش» قبل أيام بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد مكانته تدريجيًا لدى مؤسسات التصنيف العالمية بعد فترة من التحديات الاقتصادية التي واجهت الأسواق الناشئة على مستوى العالم.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة، والسياسات المنضبطة التي اتبعتها الحكومة في إدارة المالية العامة، ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه النتائج باتت محل تقدير من المؤسسات الدولية والمستثمرين، بعدما أثبت الاقتصاد المصري قدرته على التعامل بمرونة مع الأزمات العالمية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة والسلع.
وأضاف أن مؤسسات التصنيف الائتماني بدأت بالفعل في تعديل رؤيتها المستقبلية لمصر بشكل إيجابي، استنادًا إلى البيانات المالية التي أظهرت تحقيق الدولة لفائض أولي كبير بلغ نحو 3.6% خلال العام المالي الماضي، مع تراجع المديونية الحكومية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في عام 2024، فضلًا عن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، والعمل على مواجهة التحديات بطريقة متسقة ومتوازنة تدعم النمو وتُعزز تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استكمال السياسات المتناغمة بين المالية والنقدية والهيكلية سيضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ويُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم النشاط الإنتاجي وخلق فرص العمل.
ولفت الوزير إلى أن رفع التصنيف الائتماني لا يمثل فقط شهادة دولية بثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المصري، وإنما هو مؤشر مهم ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالسوق المصرية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ودعم مسار النمو الإيجابي المستدام خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الأوساط الدولية بدأت تلاحظ التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب بشراء السندات المصرية، وتراجع تكلفة الإصدارات الدولية، مضيفًا أن هناك حالة من الثقة تتشكل تدريجيًا في الأسواق تجاه قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ سياسات إصلاح واقعية وفعالة.
من جانبه، أوضح علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تواصل على مدار العام التنسيق المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك التنمية والمنظمات الدولية، لتوضيح الصورة الكاملة حول تطورات الأداء الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها الحكومة، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تقديم بيانات شفافة ومدققة تعكس واقع الاقتصاد المصري بكل وضوح.
وأضاف عبد الرحمن أن هذه الجهود ساهمت في تحسين فهم المؤسسات الدولية لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر، وهو ما انعكس في التقييمات الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في استكمال مسار الإصلاح دون تراجع، وأن القرارات الأخيرة لمؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» ما هي إلا بداية لمزيد من الخطوات الإيجابية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعافي معدلات الاستثمار والتشغيل، بما يعزز ثقة العالم في الاقتصاد المصري كوجهة واعدة ومستقرة في المنطقة.
