في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق خطة شاملة استعدادًا لموسم زراعة القمح لعام 2025، تستهدف ضمان موسم ناجح يحقق إنتاجية مرتفعة وجودة عالية للمحصول الذي يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.
وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تستهدف هذا العام زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن حزمة من الإجراءات التنفيذية والميدانية التي تركز على توفير مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي، ودعم المزارعين بالميكنة الحديثة، وضمان المتابعة المستمرة عبر غرف عمليات في جميع المحافظات.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي هو تحقيق موسم وفير من حيث الكمية والنوعية، مع دعم المزارعين بكل ما يلزم لنجاح الزراعة بدءًا من تجهيز الأرض وحتى عملية التوريد، مؤكدًا أن "المزارع المصري هو شريك أساسي في تحقيق الأمن الغذائي والركيزة الأولى لاستدامة الإنتاج الزراعي الوطني".
وشدد فاروق على أهمية الالتزام بالخريطة الصنفية للقمح التي أعدها مركز البحوث الزراعية، والتي تحدد أنسب الأصناف لكل منطقة وفقًا لظروفها المناخية ونوعية التربة، لافتًا إلى أن اتباع الخريطة الصنفية يسهم في تعظيم الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.
وأضاف الوزير أن الوزارة وفرت كميات كافية من التقاوي المعتمدة عالية الجودة، وتم توزيعها على المديريات الزراعية بالمحافظات لتكون متاحة للمزارعين في التوقيتات المناسبة وبأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن هذه التقاوي تمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها للأمراض، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة متوسط إنتاج الفدان.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تحديث آليات الإرشاد الزراعي، من خلال فرق ميدانية وبرامج تدريبية وحقول إرشادية تجريبية، تهدف إلى نشر الممارسات الزراعية الحديثة مثل التسوية بالليزر، والزراعة على مصاطب، والري الحديث، والتي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة التربة وزيادة الإنتاج.
وفيما يخص الدعم الحكومي للمزارعين، أوضح الوزير أنه تم الإعلان المبكر عن سعر توريد القمح للموسم الجديد بقيمة 2350 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23.5، وهو سعر يتجاوز الأسعار العالمية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للفلاحين، ويعزز من قدرتهم على التوسع في الزراعة خلال المواسم المقبلة.
كما شدد الوزير على ضرورة التيسير في صرف الأسمدة المدعمة لمستحقيها الفعليين من خلال منظومة "كارت الفلاح"، والتأكد من وصول المقررات السمادية في المواعيد المناسبة دون تأخير، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات في منظومة الصرف أو التوزيع.
وأشار فاروق إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية داخل ديوان الوزارة والمديريات لمتابعة سير العمل والتعامل السريع مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المزارعين خلال مراحل الزراعة، مؤكدًا أن تلك الغرف تعمل على مدار الساعة حتى انتهاء موسم التوريد.
كما وجه الوزير بضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة والمراكز البحثية المعنية، لتوفير الدعم الفني المستمر للمزارعين، ومتابعة تنفيذ الخطة الميدانية بدقة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من كل فدان.
وأكد فاروق أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لمحصول القمح باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، مشددًا على أن خطة الموسم الحالي تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال تطوير منظومة الزراعة والإنتاج والتوريد بشكل متكامل.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمزارعين، لتحقيق موسم ناجح يسهم في تعزيز مخزون القمح الاستراتيجي، وتحقيق عائد عادل للمزارعين، ودعم استقرار أسعار الخبز والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين
