خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيدة جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث ناقش الجانبان آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، وجهود الحكومة المصرية لتقليل تأثيرها على الصادرات الوطنية.
تناول اللقاء سُبل دعم الصناعة المصرية للتأقلم مع الآلية الأوروبية الجديدة التي تستهدف الحد من الانبعاثات الكربونية في المنتجات المتداولة داخل السوق الأوروبية، خاصة في القطاعات كثيفة الانبعاث مثل الحديد والأسمنت والأسمدة. وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على مواءمة سياساتها الصناعية والبيئية بما يضمن الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية ويُعزز قدراتها الإنتاجية في إطار الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تنظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي طويل الأمد في مسيرة التنمية، مشيرة إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تمتد لعقود، وما تشهده من تطور في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة المستدامة. وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ترتكز على تطبيق نموذج تنموي يوازن بين النمو الإنتاجي والاستدامة البيئية، من خلال دعم الصناعات التحويلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة القابلة للتصدير.
كما استعرضت الوزيرة البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم التحول الصناعي الأخضر، وعلى رأسها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يتيح تمويلات بقيمة 271 مليون يورو لدعم المشروعات الصناعية في مجالات كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة. وأشارت إلى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF) لتوفير منح وتمويلات ميسّرة للقطاع الخاص الصناعي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الأوروبية.
وأكدت «المشاط» أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للتحول الأخضر، إلى جانب بناء قدرات الكوادر الصناعية والفنية، بما يُمكّن المصانع المصرية من التوافق مع المتطلبات البيئية الجديدة في الأسواق الخارجية. وأشارت إلى أن الوزارة تتابع عن قرب مع الوزارات المعنية تنفيذ خطط خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لضمان التزامها بمعايير آلية حدود الكربون الأوروبية.
وفي سياق متصل، عرضت الوزيرة مستجدات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر بهدف حشد التمويلات والاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا وطنيًا للتعاون الفعّال بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين. وأوضحت أن المشروعات المنبثقة عن «نُوفّي» تمثل جزءًا رئيسيًا من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
وشددت الوزيرة على أن مصر تواصل خطواتها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، مؤكدة أن التحديات العالمية المتعلقة بالمناخ تستدعي تعزيز التعاون بين الدول النامية والاتحاد الأوروبي لضمان انتقال عادل ومنصف نحو اقتصاد منخفض الكربون.
واختتمت المشاط اللقاء بالتأكيد على أن مصر تعمل على توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الأوروبية لتمكين القطاع الصناعي من تلبية متطلبات المرحلة المقبلة، وضمان استفادة المصانع المصرية من التمويلات الموجهة لدعم التحول الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وصناعة مستدامة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
