عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات النووية التابعة للوزارة، لمتابعة خطة العمل التكاملي بين تلك الهيئات وتوحيد الجهود في مجالات البحث والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشارك في الاجتماع الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، إلى جانب الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، حيث تمت مناقشة مستجدات العمل بعدد من المشروعات البحثية والتنفيذية التي تشرف عليها الهيئات المختلفة.
استعرض الوزير خلال الاجتماع خطة الربط بين الهيئات النووية لتوحيد الرؤية وتكامل الأدوار، مشددًا على أهمية التنسيق بين هيئات "الطاقة الذرية" و"المواد النووية" و"المحطات النووية" لتحقيق التكامل العلمي والتقني، واستثمار الإمكانات البحثية والبنية التحتية المتوافرة داخل مراكز البحوث والمنشآت التابعة للوزارة. وأكد أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من القدرات المتراكمة في مجال الطاقة النووية، وتطوير البرامج التطبيقية في مجالات الطب والصناعة والزراعة والطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى آخر تطورات مشروع المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء، حيث جرى استعراض نسب التنفيذ والتجهيزات الفنية الخاصة بمرحلة استقبال الوقود النووي. وأكد الوزير على متابعة كافة الإجراءات التنفيذية بدقة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية، لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة في جميع مراحل المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة الطاقة المصرية.
كما ناقش الوزير مع رؤساء الهيئات تطورات الأبحاث الخاصة بإنتاج سلالات جديدة من محاصيل القمح ذات الإنتاجية العالية، والتي أثبتت نتائجها الميدانية زيادة في الإنتاج تصل إلى نحو 30% مقارنة بالأصناف التقليدية. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن مشروع متكامل لتطوير محاصيل الحبوب باستخدام التكنولوجيا النووية بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة في واردات الحبوب.
وفي سياق متصل، تم استعراض جهود التعاون في مجالات الطب النووي وصناعة النظائر المشعة المستخدمة في تشخيص وعلاج الأورام، حيث أكد الوزير على ضرورة دعم وتوسيع نطاق التعاون مع وحدات الطب النووي في المستشفيات الحكومية والجامعية لتوفير النظائر المشعة محليًا بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز القدرات الوطنية في المجال الطبي.
كما تناول الاجتماع مشروعات جديدة يجري العمل على تنفيذها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، منها مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية، وتطوير الجيل الثالث من الوقود الحيوي، إلى جانب استكشاف وتعدين المواد النادرة، والاستفادة من الملح الصخري في تصنيع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مكانة البحث العلمي وتطبيقاته العملية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الهيئات النووية المصرية تمتلك خبرات فنية وكفاءات بشرية متميزة تمثل ثروة وطنية يجب دعمها واستثمارها. وأضاف أن العمل جارٍ لتعظيم العائد من رأس المال البشري من خلال التدريب المستمر وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان وبناء القدرات الوطنية.
وشدد الوزير على أن تحقيق التكامل بين الهيئات والمؤسسات العلمية هو الطريق الأمثل لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الطاقة النووية السلمية وتوسيع مجالات استخدامها في الطب والزراعة والصناعة، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على مستوى المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة وضع آليات متابعة دورية لمشروعات البحث والتطبيقات النووية، مع تعزيز التعاون بين فرق العمل داخل الهيئات المختلفة، وتبادل البيانات والخبرات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية موسعة لدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية واقتصادية ملموسة تخدم أهداف التنمية الشاملة للدولة.
