شهدت مدينة السادس من أكتوبر اليوم تدشين خطوط الإنتاج الجديدة لشركة "مارس ريجلي" العالمية، في احتفالية رسمية حضرها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وفرانك مارس عضو مجلس إدارة الشركة والجيل الرابع من العائلة المؤسسة.
يأتي هذا التوسع الجديد ضمن خطة استثمارية تمتد بين عامي 2023 و2025، بإجمالي استثمارات تجاوز 280 مليون دولار، ما يعكس ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية المصرية، وقدرتها على توفير بنية تحتية متطورة ودعم حكومي مستمر للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته خلال الافتتاح، أن توسعات شركة "مارس" تمثل نموذجًا واضحًا لنجاح التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المصنع المصري أصبح من أكبر خمسة مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح الوزير أن خطوط الإنتاج الجديدة ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بشكل كبير، مع توجيه أكثر من 90% من الإنتاج للتصدير إلى أكثر من خمسين دولة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن ذلك يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الصناعة التصديرية وتعميق القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأشار الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، عملت على تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع، وضمان حصوله على كافة الحوافز الاستثمارية المقررة بالقانون، وذلك في إطار توجه الدولة لتيسير مناخ الأعمال وتشجيع المشروعات التوسعية الجادة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن موجة توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال عام 2025، في ظل تنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال الأمريكي ينظر إلى السوق المصري باعتباره أحد أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والضمانات التشريعية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، مع استمرار الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، وتنظيم منظومة الرسوم والإجراءات بما يحقق التوازن بين دعم الدولة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تمضي قدمًا في التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، من خلال إطلاق منصات موحدة تربط بين الجهات المختلفة المعنية بتقديم خدمات المستثمرين، بهدف تسريع الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وضمان الشفافية والعدالة في المعاملة.
من جانبه، أشاد فرانك مارس عضو مجلس إدارة الشركة، بالدعم الذي قدمته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل اليوم أحد أهم مراكز التصنيع والتصدير في شبكة مصانع مارس العالمية، مشيرًا إلى أن توسعات الشركة في مصر تأتي نتيجة للثقة في استقرار الاقتصاد المصري، وتوافر العمالة الماهرة، والقدرة التنافسية للموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات.
وأوضح أن الشركة لا تركز فقط على التوسع الإنتاجي، بل تولي اهتمامًا كبيرًا بالمسؤولية المجتمعية، من خلال تنفيذ برامج تدريب وتشغيل للشباب المصري، ودعم المبادرات البيئية التي تستهدف خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في خطوط الإنتاج.
وفي السياق ذاته، أكد الفريق كامل الوزير أن الدولة المصرية تنظر لكل مشروع إنتاجي جديد باعتباره شريكًا في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشددًا على أن دعم الصناعة التحويلية يمثل أولوية وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير.
وأشار إلى أن التعاون بين وزارات الصناعة، والاستثمار، والنقل، يهدف إلى تهيئة بيئة متكاملة للصناعة الوطنية تشمل تطوير المناطق الصناعية وشبكات النقل اللوجيستي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتوسيع قاعدة الإنتاج.
واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويرفع من كفاءة الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن تجربة شركة "مارس" تعد مثالًا حيًا على قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية وتحويلها إلى قصص نجاح حقيقية على أرض الواقع.
وقد جاءت احتفالية التدشين وسط أجواء تعكس التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى زيادة الصادرات الصناعية وتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، عبر تبني سياسات جديدة تركز على الإنتاج المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
