في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيد آنتي راوتافارا المبعوث الفنلندي للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجالات إدارة الموارد المائية، ودعم التنمية المستدامة في دول حوض النيل، إلى جانب التنسيق المشترك في الملفات الدولية المعنية بالمياه.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور سويلم أن التعاون بين مصر وفنلندا في مجال المياه يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الدولية القائمة على تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الحلول المستدامة للتحديات المائية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الحوار الدولي حول قضايا المياه، باعتبارها قضية تنموية وإنسانية ذات أولوية على مستوى العالم.
وأوضح الوزير أن اللقاء تطرق إلى التنسيق بين الجانبين خلال الحوارات التفاعلية المزمع عقدها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والذي ستشارك فيه مصر بفعالية، مشيرًا إلى أن التعاون مع فنلندا يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية المعنية بالمياه، وطرح التجربة المصرية كنموذج يحتذى في إدارة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية وحماية البيئة.
وأشار سويلم إلى أن الجانب المصري يسعى من خلال الشراكة مع فنلندا إلى إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المائية، وتبادل الخبرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن فنلندا تُعد من الدول الرائدة عالميًا في إدارة الموارد المائية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يمكن أن يسهم في دعم خطط مصر لتطوير منظومة إدارة المياه والري الذكي.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب الأشقاء الأفارقة، حيث استعرض الوزير الدور الذي يقوم به "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" (PACWA) التابع للوزارة، والذي يقدم برامج تدريبية متقدمة لبناء قدرات الكوادر الفنية من مختلف الدول الإفريقية في مجالات إدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأكد الدكتور سويلم أن هذا التعاون يعكس التزام مصر الراسخ تجاه القارة الإفريقية، وحرصها على نقل خبراتها في مجالات المياه والتنمية المستدامة بما يدعم جهود تحقيق الأمن المائي الإقليمي.
وخلال اللقاء، تم استعراض الشواغل المصرية المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، وأهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الخاصة بإدارة الأنهار المشتركة، بما يضمن تحقيق التنمية المشتركة ويحافظ على حقوق جميع الدول المتشاطئة.
وشدد الوزير على أن مصر كانت ومازالت تدعم الحوار البناء والتعاون القائم على الشفافية والتفاهم المتبادل في كل ما يتعلق بقضايا الأنهار الدولية.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى إطلاق آلية تمويلية جديدة بمخصصات تبلغ 100 مليون دولار، تهدف إلى دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي، بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية مصر الاستراتيجية الهادفة إلى دعم التنمية الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الحوض.
وأوضح أن المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال هذه الآلية ستركز على مجالات إدارة الموارد المائية، وتحسين نظم الري، ودعم مشروعات الطاقة والمياه، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الدور المصري في دعم الأشقاء الأفارقة، وتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات المائية التي تواجه القارة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي لشعوبها.
من جانبه، أعرب المبعوث الفنلندي عن تقديره لمصر على تنظيمها لأسبوع القاهرة للمياه باعتباره من أبرز المنصات الإقليمية والدولية للحوار حول قضايا المياه، مشيدًا بالتجربة المصرية في إدارة الموارد المائية ومشروعات البنية التحتية المائية، خاصة تلك التي تركز على التكيف مع التغير المناخي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.
وأكد راوتافارا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكات الإقليمية داخل إفريقيا، مشيرًا إلى أن فنلندا ترى في القاهرة شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية وبناء القدرات في الدول النامية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين في المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية واضحة لما تم الاتفاق عليه من مجالات تعاون، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة مصر كمنصة إقليمية للحوار والعمل المشترك في قضايا المياه.
