عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، ضم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعددًا من كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية الكبرى، لبحث آليات دعم استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة استمرار الجهود لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسعار أو على حركة السلع في الأسواق المحلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، أن الوزارة تتحرك وفق استراتيجية متكاملة تستند إلى الشفافية والانضباط في إدارة السوق، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف من منتجين وتجار وموزعين لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استدامة توافر السلع الغذائية في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت خلال الأشهر الماضية في تحقيق قدر كبير من الاستقرار النسبي في أسعار عدد من السلع الاستراتيجية بفضل التنسيق الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التعاون هو الضمان الحقيقي لاستمرار السيطرة على الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تتابع بشكل يومي حركة تداول السلع ومستويات الأسعار عبر منظومة رصد محدثة تشمل المديريات التموينية في المحافظات، إلى جانب غرف العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف الميداني، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي محاولة لاحتكار السلع أو التلاعب في الأسعار.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مبادرات تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي مقدمتها المعارض الموسمية ومنافذ "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس"، بالإضافة إلى مبادرات "الأسواق المتنقلة" و"أسواق اليوم الواحد" التي تسهم في توصيل السلع مباشرة للمناطق الأكثر احتياجًا بأسعار مخفضة.
كما لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء سوق منظم ومستقر، من خلال التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد الحديثة، بما يعزز من قدرات مصر على تحقيق أمنها الغذائي بشكل مستدام، ويجعل من السوق المحلي أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور فاروق أن الوزارة تدرس بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وضع آلية جديدة لضبط الأسعار تشمل نظامًا أكثر مرونة لتحديد هوامش الربح، بما يضمن عدالة التسعير ويحفز في الوقت نفسه على الإنتاج والتنافس الشريف بين الشركات. كما شدد على أن أي زيادات في الأسعار يجب أن تكون مبررة وتعكس فقط التغيرات الفعلية في تكاليف الإنتاج أو الاستيراد، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال السوق أو المواطنين.
من جانبه، أكد السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص يقف على خط واحد مع الدولة في مواجهة أي ممارسات تضر باستقرار الأسواق، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها وزارة التموين لتيسير حركة السلع وتوفير بيئة تجارية منظمة، معربًا عن استعداد الاتحاد لمضاعفة التعاون مع الوزارة في تنفيذ برامج خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يعمل حاليًا بالتنسيق مع المنتجين والموردين على إعداد قائمة بأسعار استرشادية للسلع الأكثر تداولًا، بهدف دعم الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة بين التجار، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود المشتركة بين الغرف التجارية ووزارة التموين لزيادة المعروض وتحقيق التوازن في السوق المحلي.
كما أعلن ممثلو عدد من السلاسل التجارية الكبرى، من بينها "هايبر وان" و"سعودي ماركت" و"فتح الله ماركت"، عن التزامهم الكامل بالمشاركة في جهود الدولة لضبط الأسعار، مؤكدين أنهم بدأوا بالفعل في تطبيق تخفيضات حقيقية على مجموعة من السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدواجن المجمدة، ضمن خطة تستهدف دعم المواطنين وتشجيع الاستهلاك المنظم.
واختتم وزير التموين الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تعمل بسياسة الباب المفتوح مع القطاع الخاص، وأن الحكومة حريصة على توفير كل سبل الدعم لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشددًا على أن الوزارة ستواصل العمل لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة عالية للمواطن المصري في كل مكان.
