في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير وإصلاح الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لمناقشة سبل تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مستدامًا.
وشهد الاجتماع حضور قيادات الشركات القابضة للغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، حيث استعرض الوزير خلال اللقاء خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة أكثر كفاءة وابتكارًا في التعامل مع موارد الدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تضع ملف "تعظيم العائد من الأصول" على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التوازن المالي للشركات القابضة، مشيرًا إلى أن كل شركة مطالبة بتقديم خطة تنفيذية واضحة تتضمن آليات استغلال أصولها بالشكل الأمثل، سواء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو عبر مشروعات إنتاجية تدر عائدًا متكررًا.
وأوضح الوزير أن بعض الشركات تمتلك أصولًا عقارية ومواقع استراتيجية غير مستغلة، يمكن أن تشكل فرصًا استثمارية واعدة إذا تم توظيفها وفق رؤية اقتصادية دقيقة، مشددًا على أهمية التحرك بمرونة وسرعة لدراسة تلك الأصول واستثمارها في قطاعات مجدية، خاصة السياحة والخدمات والمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من النماذج الناجحة في استغلال الأصول داخل بعض الشركات التابعة، حيث ساهمت في تحسين الوضع المالي وتحقيق عوائد مباشرة، مما يعكس أهمية الإدارة الرشيدة للأصول كأحد المحركات الرئيسية لزيادة الإيرادات وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.
كما ناقش الوزير مع رؤساء الشركات العقبات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية، موجها بضرورة إزالة أي معوقات بيروقراطية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الجارية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة.
وأكد الوزير في كلمته أن الوزارة تعمل على تطبيق نهج مؤسسي جديد يعتمد على الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول، إلى جانب تبني نظم متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لكل شركة، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط تحقيق أرباح لحظية، بل بناء نموذج اقتصادي مستدام يعزز القدرة التنافسية للقطاع العام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن التكامل بين الشركات القابضة يعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة، موضحًا أن التعاون بين الكيانات التابعة يمكن أن يحقق وفورات كبيرة في التكلفة ويرفع كفاءة التشغيل ويخلق فرصًا استثمارية مشتركة، داعيًا إلى تفعيل الشراكات البينية في مجالات التسويق والإنتاج والخدمات اللوجستية.
من جانبه، قدم عدد من رؤساء الشركات القابضة عرضًا حول أبرز ملامح خطط التطوير الجارية داخل شركاتهم، والتحديات التي تواجه التنفيذ، مؤكدين التزامهم بتحقيق الأهداف المعلنة في إطار رؤية الوزارة لتحسين الأداء المالي والفني.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمستويات الأداء التنفيذي في جميع الشركات القابضة، لضمان التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج الموضوعة، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والممتلكات العامة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تقصير أو تأخير في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، وأن مبدأ الثواب والعقاب سيكون مطبقًا على الجميع وفقًا لمؤشرات الأداء الفعلية.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام ماضية في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة والتطوير المالي والإداري للشركات التابعة، بالتوازي مع استراتيجيات التحول الرقمي وتحسين نظم الحوكمة، بما يضمن تحقيق الاستدامة وتعزيز مكانة القطاع العام كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
