في خطوة تعكس الحضور الدولي المتنامي لمؤسسات الدولة المصرية، يشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن الوفد المصري الرسمي الذي يضم عددًا من أبرز المسؤولين الاقتصاديين، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.
تأتي هذه المشاركة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التباطؤ وتحديات تمويلية متزايدة، ما يجعل من هذه الاجتماعات منصة محورية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد العالمي وسبل دعم النمو المستدام.
وأكد الدكتور محمد فريد أن مشاركة مصر تأتي من منطلق الحرص على التواجد الفاعل في المحافل الاقتصادية الكبرى، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الدولية، فضلًا عن استعراض ما تحقق من إصلاحات هيكلية وتشريعية خلال السنوات الماضية.
وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات على هامش الاجتماعات، أن أجندة مشاركته تشمل سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع رؤساء مؤسسات مالية عالمية وبنوك استثمار دولية، إلى جانب عدد من نظرائه في الهيئات الرقابية والتنظيمية حول العالم، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لاستعراض التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، والذي يشمل أنشطة التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وسوق المال.
وأضاف فريد أن الهيئة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز جسور التواصل مع مجتمع المال والأعمال العالمي، وفتح آفاق جديدة لجذب استثمارات نوعية إلى السوق المصري، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من تطور في البنية التشريعية والرقابية جعل بيئتها الاستثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا، خاصة مع التوسع في تطبيق مبادئ الشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي في المعاملات المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إطلاق حزمة من المبادرات التنظيمية التي تستهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر. كما لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع المؤسسات المالية الدولية لتبادل الخبرات في مجالات الرقابة الإلكترونية والابتكار المالي.
وشدد رئيس الهيئة على أن المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحمل رسالة واضحة مفادها أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات حقيقية للنمو رغم التحديات، بفضل ما أجرته الدولة من إصلاحات هيكلية في مجالات السياسة المالية والنقدية والاستثمارية، مما عزز من قدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، أشار إلى أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة لتسليط الضوء على التجربة المصرية في بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتوازن، قادر على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توجيه التمويل نحو المشروعات المنتجة والمبادرات الخضراء.
كما أكد أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التكنولوجية للأسواق المالية، والعمل على تعزيز الشفافية والرقابة الفعّالة على الأنشطة التمويلية، بما يسهم في رفع تصنيف مصر ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني.
ويُنتظر أن تسفر اللقاءات الثنائية التي يجريها الدكتور فريد خلال زيارته إلى واشنطن عن خطوات عملية لتعزيز التعاون الدولي، خاصة في مجالات التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتبادل الخبرات في التشريعات الرقابية الحديثة.
وتُعدّ هذه الاجتماعات من أبرز الفعاليات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصنّاع القرار من مختلف القارات لمناقشة الأوضاع المالية الدولية ووضع رؤى مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتؤكد مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه الفعاليات أن مصر باتت طرفًا فاعلًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، وليست مجرد متلقٍ لها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، قائم على تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التمويل والاستثمار.
وبذلك، تواصل مصر تعزيز حضورها في المحافل الدولية، ليس فقط لتبادل الخبرات، ولكن لتأكيد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، بثقة وقدرة على المنافسة الإقليمية والعالمية.
