في إطار المتابعة المستمرة لجهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة ما تحقق من إنجازات في المحافظات الحدودية خلال السنوات الماضية، واستعراض الخطط الجديدة لتعزيز فرص التشغيل والتنمية في تلك المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.
استعرض رئيس الجهاز خلال اللقاء تقريرًا شاملًا حول حجم التمويلات والبرامج المنفذة في المحافظات الحدودية منذ يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025، موضحًا أن إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهذه المحافظات بلغ 4.9 مليار جنيه، أسهمت في دعم أكثر من 128 ألف مشروع، وتوفير ما يقرب من 229 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الحدودية باعتبارها أحد محاور التنمية المتوازنة التي تسعى الدولة لتحقيقها، موضحًا أن الجهود لا تقتصر على التمويل فقط، بل تمتد إلى التدريب وبناء القدرات ودعم التجمعات الإنتاجية والحرفية التي تشتهر بها تلك المحافظات.
وكشف رحمي أن مصر تمتلك نحو 145 تجمعًا إنتاجيًا وحرفيًا، يتركز ما يقرب من ثلثها في المحافظات الحدودية، وتشمل مجالات متعددة من الصناعات التراثية والحرف اليدوية. وتضم هذه المحافظات 25 تجمعًا طبيعيًا، موزعة على: 7 تجمعات في مرسى مطروح، و6 في أسوان، و4 في شمال سيناء، و3 في البحر الأحمر، و3 في الوادي الجديد، إلى جانب تجمعين في جنوب سيناء.
وأوضح أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي على تطوير قدرات هذه التجمعات من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تحسين المهارات الفنية للعاملين بالحرف، مع التركيز على تمكين المرأة ودعم الأنشطة المرتبطة بالتراث مثل التطريز اليدوي وأشغال الإبرة، إلى جانب الصناعات القائمة على مخلفات النخيل في محافظتي أسوان والوادي الجديد.
وفي إطار تطوير قطاع الحرف اليدوية، أوضح رحمي أنه تم تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بقيمة تجاوزت 86 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية، والتي تستهدف تطوير 15 تجمعًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات، بما يعزز الإنتاج المحلي ويرفع من قدرته التنافسية.
كما أشار إلى أن معرض تراثنا 2025 شهد مشاركة متميزة من المحافظات الحدودية، حيث بلغت نسبة السيدات المشاركات نحو 58% من إجمالي العارضين، وحققت المبيعات والتعاقدات خلال المعرض ما يقرب من 36 مليون جنيه، في حين أسهمت المعارض المحلية الأخرى في تحقيق مبيعات إضافية بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه.
وعلى الصعيد الدولي، أكد رئيس الجهاز مشاركة مصر في ثلاثة معارض خارجية في كل من البحرين والصين والمملكة المتحدة، بمشاركة خمسة عارضين، حققوا مبيعات وتعاقدات تجاوزت 1.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى التحضير للمشاركة في معارض جديدة بكل من السنغال والجزائر لتعزيز تواجد المنتجات التراثية المصرية في الأسواق الخارجية.
وفيما يخص جهود تيسير إجراءات الترخيص، أوضح رحمي أن الجهاز أصدر منذ يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025 نحو 14 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، وقرابة 12 ألف رخصة نهائية، بالإضافة إلى 1361 رخصة لتوفيق الأوضاع، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم النشاط الاقتصادي المتنامي في تلك المحافظات.
وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ووحدات الشباك الواحد داخل الجهاز، وهو ما ساهم في تقليص مدة إصدار التراخيص إلى أقل من 10 أيام عمل، مشيرًا إلى أن المنظومة بدأت بالفعل في تلقي الطلبات منذ يوليو الماضي، واستقبلت نحو 247 طلبًا في ثلاث أشهر فقط، موزعة على خمس محافظات حدودية.
وأكد رئيس الجهاز أن الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 شهدت ضخ تمويلات جديدة بلغت 258 مليون جنيه لدعم حوالي 1960 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مما وفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل جديدة في المحافظات الحدودية. كما أشار إلى أن إجمالي التمويل المخصص لمشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في تلك المحافظات بلغ 232.6 مليون جنيه، وأسهم في خلق نحو 2.6 مليون يوم عمل.
وأضاف أن الجهاز يعمل حاليًا على إعداد خريطة استثمارية محدثة للمحافظات الحدودية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل محافظة، إلى جانب تصميم منتجات تمويلية جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة السائدة في هذه المناطق.
كما استعرض رحمي جهود التعاون مع الجامعات بالمحافظات الحدودية، مشيرًا إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع جامعات العريش، وسلطان سلمان، ومطروح، والوادي الجديد، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع العمل الحر بين الشباب، من خلال الندوات والبرامج التدريبية، وتنفيذ برامج "تدريب المدربين" لإعداد كوادر شبابية قادرة على نقل الخبرة والمعرفة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المناطق الحدودية باعتبارها خط الدفاع الأول للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين جهاز المشروعات والوزارات والجهات المعنية، لضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تفتح آفاقًا جديدة للشباب والمرأة وتدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق الحيوية.
