انطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بدول منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة وزير العمل المصري محمد جبران، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، وخبراء في مجالات التشغيل والتنمية البشرية.
ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي"، حيث يسلط الضوء على أبرز التجارب الناجحة في دول المنظمة بمجال تنمية المهارات وتحسين بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع تبادل الخبرات بشأن سياسات التشغيل وسبل مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التحولات التكنولوجية والاقتصادية في العالم.
وقال الوزير محمد جبران، في تصريحات على هامش الجلسة الافتتاحية، إن مشاركة مصر تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم الجهود الجماعية لتطوير أسواق العمل في العالم الإسلامي، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول مستقبل العمالة في ظل الثورة الرقمية، والتحولات التي تشهدها بيئة العمل عالميًا، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والعمل عن بُعد والاقتصاد الحر.
وأوضح الوزير أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية المهارات، عبر برامج تستهدف رفع كفاءة العمالة الشابة وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع التشغيل اللائق وتحسين بيئة العمل ضمن أولوياتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لرئيس الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، وكذلك كلمة وزير العمل بدولة قطر رئيس الدورة الحالية، إلى جانب كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وكلمة افتراضية لمدير عام منظمة العمل الدولية.
وخلال الفعاليات، تم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة المكتب الدولي للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تمهيدًا لبدء جلسات النقاش التي تتناول على مدار ثلاثة أيام موضوعات رئيسية تتعلق بسياسات التشغيل والتوظيف، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير ممارسات العمل في الدول الأعضاء.
ويبحث المؤتمر مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بتحديات أسواق العمل في الدول الإسلامية، مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، والحاجة إلى سياسات تدريبية متطورة تستجيب للتغيرات في سوق العمل العالمي، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال كأدوات فاعلة في توفير فرص عمل جديدة.
كما يتناول المؤتمر أبعاد التحول الرقمي وتأثيره على المهن التقليدية، ودور الحكومات في وضع تشريعات تحمي حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي والأنشطة المستحدثة، بالإضافة إلى مناقشة تجارب الدول الأعضاء في مجالات العمل المرن، والعمل الجزئي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي.
وأكد الوزير جبران في كلمته خلال إحدى الجلسات أن التحديات التي تواجه أسواق العمل تتطلب مزيدًا من التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية، موضحًا أن تبادل الخبرات الناجحة يمكن أن يسهم في وضع نماذج فاعلة للتشغيل في ظل المتغيرات العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتحول الأخضر.
وأضاف أن مصر حريصة على دعم مبادرات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات، إلى جانب المشاركة في المشروعات المشتركة الهادفة إلى تحسين ظروف العمل وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة شاملة لدمج الشباب والنساء في سوق العمل، مع تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية وتمكين العمالة غير المنتظمة.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز التضامن الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وتطوير آليات جديدة لخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية، لافتًا إلى أن تبني نهج موحد في سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية سيعزز من مكانة دول المنظمة على الساحة الدولية كمجموعة قادرة على التكيف مع التغيرات العالمية.
ويُختتم المؤتمر بعدد من التوصيات التي ستُرفع إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، تتضمن مقترحات عملية لتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، ودعم المبادرات التي تعزز التشغيل العادل والآمن، وتوسع نطاق برامج التدريب والتأهيل المهني في الدول الأعضاء.
