في خطوة حازمة تؤكد تمسك الدولة المصرية بسيادتها الرياضية وحرصها على حماية لاعبيها من أي محاولات استغلال، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تحركات رسمية واسعة النطاق لمواجهة محاولات بعض الجهات الخارجية لتجنيس عدد من الرياضيين المصريين بطرق غير قانونية.
وجاءت هذه التحركات بعد تداول معلومات حول قيام أطراف خارجية بمحاولات استقطاب بعض اللاعبين الشباب من أصحاب الإنجازات الدولية، بهدف منحهم جنسيات أجنبية للمشاركة تحت رايات أخرى، في مخالفة صريحة للوائح الرياضية الدولية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي، أن هذه الممارسات تمثل شكلاً من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عبر استغلال الظروف المعيشية والاجتماعية لبعض اللاعبين الواعدين. وشددت الوزارة على أن مصر لن تسمح بأي مساس بانتماء أبنائها الرياضيين، وأنها تتعامل مع القضية باعتبارها مساسًا مباشرًا بحقوق الدولة وبكرامة الرياضي المصري.
من جانبه، وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكليف لجان مختصة لمتابعة الملف على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة، والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة، إلى جانب الاتحاد الدولي للعبة.
وأوضح البيان أن التحرك المصري أسفر عن أربع خطوات رسمية تم اتخاذها خلال الأيام الماضية:
أولاً، صدور مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة، والاتحادات الوطنية المعنية، للمطالبة بوقف فوري لأي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.
ثانيًا، التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها الكامل في الحفاظ على لاعبيها الذين يمثلونها في المحافل الإقليمية والدولية.
ثالثًا، إدراج القضية ضمن جدول أعمال اجتماعات الاتحاد الدولي للمصارعة، لمناقشتها بصورة رسمية واتخاذ إجراءات رادعة بحق الجهات أو الأفراد المتورطين.
رابعًا، الإشادة بالموقف الإفريقي الموحد الذي يقوده السيد فؤاد مسكوت، رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والذي أكد رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.
وأكد الوزير أشرف صبحي أن مصر تتحرك في هذا الملف بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية، مشيرًا إلى أن حماية اللاعبين المصريين تُعد أولوية وطنية وليست مجرد شأن رياضي. وأضاف أن الوزارة تتابع جميع الحالات الفردية للاعبين الذين تلقوا عروضًا مشبوهة من جهات أجنبية، لضمان حمايتهم قانونيًا ومعنويًا.
كما أوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب، وتعمل على تذليل أي عقبات تواجههم، سواء كانت فنية أو مالية أو لوجستية أو اجتماعية، لضمان استمرارهم في تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تُجري مراجعة شاملة لسياسات دعم الرياضيين الشباب، وتعمل على إطلاق برامج جديدة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والتعليمية، بما يمنع استغلالهم من أي أطراف خارجية. كما تم التنسيق مع الجهات الرقابية والقانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي تجاوزات.
وفي سياق متصل، عبّرت عدة اتحادات رياضية إفريقية عن تضامنها الكامل مع الموقف المصري، مؤكدين أن تجنيس اللاعبين بطرق غير شرعية يمثل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الرياضة، ويقوض مبادئ المنافسة الشريفة التي تقوم عليها الحركة الأولمبية العالمية.
وشددت وزارة الشباب والرياضة على أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية والرياضية حتى يتم التصدي نهائيًا لأي محاولات للتجنيس غير القانوني، مؤكدة أن الرياضة المصرية لا تُباع ولا تُشترى، وأن انتماء اللاعب المصري لمصر ليس محل تفاوض أو مساومة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية لحماية اللاعبين المصريين في الداخل والخارج، داعية الاتحادات الرياضية المحلية والدولية للتعاون من أجل الحفاظ على نزاهة المنافسات، وصون كرامة الرياضيين في مختلف أنحاء العالم.
