أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في فلسفة تمويل التنمية، مع الانتقال من الاعتماد على المساعدات والمنح التقليدية إلى منظومة جديدة أكثر ابتكارًا واستدامة، تعتمد على تعبئة الموارد المحلية والشراكات المتكافئة بين الدول والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التوازن في التعاون الضريبي العالمي لتعزيز تعبئة الموارد المحلية: الفرص والتحديات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شارك فيها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجلتز، وعدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين.
وخلال كلمتها، أشارت الوزيرة إلى أن النقاشات العالمية حول التمويل الإنمائي تشهد إعادة تقييم شاملة للآليات الحالية، موضحة أن النظام القديم القائم على العلاقة بين "المانح والمتلقي" لم يعد مناسبًا لعصر تتداخل فيه الأزمات الاقتصادية والمناخية والإنسانية. وأضافت أن الدول النامية لم تعد تبحث عن المساعدات، بل عن شراكات تقوم على التكافؤ والنتائج المشتركة، مع بناء قدرات محلية قادرة على تمويل التنمية ذاتيًا على المدى الطويل.
وأوضحت المشاط أن التقارير الدولية الأخيرة — ومن بينها تقرير التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 — تُظهر أن التمويلات الإنمائية الرسمية تمثل أقل من 10% من الموارد الخارجية المتاحة للدول النامية، بينما تضاعفت تكاليف خدمة الديون ثلاث مرات منذ عام 2010 وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما يجعل البحث عن أدوات تمويل مبتكرة ضرورة وليست خيارًا.
وأكدت الوزيرة أن التحول نحو التمويل المستدام بات مسارًا رئيسيًا في السياسات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت إطارًا وطنيًا متكاملًا لتمويل التنمية (INFF)، وهو أول استراتيجية وطنية تربط بين أهداف التنمية المستدامة واحتياجات التمويل عبر أدوات متنوعة تشمل الاستثمارات الخاصة والتمويل الميسر والتمويل المختلط.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى سد فجوات التمويل، وتقليل المخاطر على المستثمرين، وتوجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا مثل التعليم، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الخضراء.
وسلّطت المشاط الضوء على منصة “نُوَفِّي” التي أطلقتها مصر كمثال عملي على التحول من المفهوم التقليدي للتمويل إلى نموذج يعتمد على الدمج بين التمويل الميسر والاستثمارات الخاصة والدعم الفني. وأشارت إلى أن المنصة حظيت بإشادة دولية واسعة بعد أن أدرجها البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية كنموذج يُحتذى به لإصلاح هيكل التمويل العالمي.
وقالت الوزيرة إن “نُوَفِّي” أصبحت نموذجًا مصريًا يُجسّد كيف يمكن للدول النامية أن تنتقل من موقع المتلقي إلى موقع الشريك في صياغة أدوات التمويل الحديثة، من خلال التنسيق بين مؤسسات الدولة، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص، والجهات المانحة.
وتطرقت المشاط إلى تجارب مصر في مبادلات الديون من أجل التنمية مع ألمانيا وإيطاليا، والتي أتاحت تحويل جزء من الالتزامات المالية إلى استثمارات مباشرة في قطاعات التعليم والطاقة والمياه، معتبرةً هذه التجارب تجسيدًا عمليًا لفكرة التمويل القائم على النتائج. كما أشارت إلى التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي عبر مرفق الصلابة والاستدامة (RSF)، باعتباره أداة جديدة لتمويل الإصلاحات المرتبطة بالاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن التوجه العالمي الجديد في تمويل التنمية يجب أن يراعي العدالة الضريبية، وتعبئة الموارد المحلية، واستدامة الديون، مشيرة إلى أن النظام المالي العالمي بحاجة إلى إعادة هيكلة حقيقية تحقق التوازن بين احتياجات الدول النامية وإمكانيات الدول المتقدمة.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن مستقبل التعاون الإنمائي لن يُقاس بحجم المساعدات، بل بمدى عدالة القواعد وفعالية الأدوات، مؤكدة أن مصر ستواصل طرح رؤيتها في المنتديات الدولية لتعزيز مفهوم التمويل المبتكر القائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة.
