في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، كثّفت الوزارة حملاتها التفتيشية خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، في خطوة تؤكد جدية الدولة في فرض الانضباط داخل سوق العمل وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بالوزارة، في بيان رسمي، أن فرق التفتيش نفذت جولات ميدانية مكثفة على مدار 16 يومًا فقط، شملت مختلف المحافظات والمناطق الصناعية، وأسفرت عن زيارة 6192 منشأة من قطاعات اقتصادية متعددة، تنوعت بين مصانع، وشركات خدمات، ومؤسسات خاصة.
ووفقًا للتقرير، تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لـ2353 منشأة لتصويب العقود غير المطابقة لأحكام القانون الجديد، فيما حررت فرق التفتيش 1858 محضرًا بشأن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 303 محاضر أخرى تخص مخالفات تراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة المركزية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة مستمرة تشمل مراحل متعددة من التفتيش، تستهدف ضمان الالتزام الكامل ببنود القانون الجديد على أرض الواقع، موضحة أن الوزارة تتعامل مع المنشآت المخالفة بسياسة واضحة تقوم على منح فرص للتصويب أولًا، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة في حال تكرار المخالفات أو تجاهل التعليمات.
وأشار البيان إلى أن الوزارة شددت العقوبات المقررة على المنشآت التي يثبت مخالفتها للقانون، بحيث تُضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين، بما يحقق الردع ويضمن العدالة بين جميع الأطراف داخل سوق العمل.
وكان الوزير محمد جبران قد وجّه منذ بداية تنفيذ القانون الجديد في سبتمبر الماضي بتكثيف الرقابة الميدانية على مواقع العمل والإنتاج، لضمان التطبيق الفعلي لمواده، وليس الاكتفاء بالتصريحات أو التعهدات المكتوبة. وشدد الوزير في توجيهاته على ضرورة ربط التفتيش الميداني ببرامج التوعية، لتتحقق الغاية الأهم وهي خلق بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأوضح الوزير أن تطبيق قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلاله إلى تحقيق توازن حقيقي بين المرونة التي يحتاجها أصحاب الأعمال لضمان استمرار النشاط، والضمانات التي تكفل للعامل حقوقه المادية والمعنوية.
وأشار جبران إلى أن المرحلة الأولى من خطة التفتيش ركزت على التحقق من تراخيص عمل الأجانب، باعتبارها من الملفات التي شهدت تجاوزات خلال السنوات الماضية، فيما توسعت المرحلة الحالية لتشمل أيضًا مراجعة عقود العمل الفردية، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتحقق من التزام المنشآت بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأضاف الوزير أن قانون العمل الجديد لا يقتصر على تنظيم الأجور والعقود فقط، بل يهدف إلى وضع إطار شامل يحكم بيئة العمل داخل الدولة وفق معايير العدالة والشفافية، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت عددًا كبيرًا من الندوات التعريفية وورش العمل بجميع المحافظات، بهدف تعريف أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء بحقوقهم وواجباتهم، وتوضيح العقوبات المترتبة على المخالفات.
وأوضح جبران أن الوزارة تتبنى نهجًا مزدوجًا يجمع بين التفتيش والردع من جهة، والتوعية والدعم الفني من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو ضمان تطبيق القانون بصورة صحيحة ومستدامة. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية لتحقيق أعلى معدلات التوافق المجتمعي حول آليات تطبيق القانون.
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا في آليات الرقابة الإلكترونية، من خلال ربط قواعد بيانات المنشآت بأنظمة التفتيش الذكية، بما يسمح برصد المخالفات بشكل لحظي ومتابعة تصحيحها إلكترونيًا دون الحاجة إلى انتظار الحملات الميدانية.
كما أكد أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة مؤخرًا في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش ستتوسع خلال نوفمبر المقبل لتشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر من سوق العمل.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون الجديد يمثل التزامًا حكوميًا لا تهاون فيه، وأن الدولة عازمة على تحقيق بيئة عمل منظمة تتسم بالشفافية والانضباط، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب مصادر داخل وزارة العمل، من المقرر أن تعلن اللجنة المركزية للتفتيش خلال الأسبوع المقبل عن تقرير تفصيلي يوضح نسب الالتزام في كل محافظة، وأبرز القطاعات التي سجلت أعلى معدلات تصويب للمخالفات، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ومناقشة نتائجه في الاجتماع القادم.
