عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تناول خلاله سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات السياحية والفندقية الكبرى، بما يسهم في دعم قطاع السياحة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
ناقش اللقاء أوجه الشراكة القائمة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – ومجموعة طلعت مصطفى، إلى جانب استعراض فرص جديدة للتوسع في مجال الاستثمار الفندقي، وذلك في ضوء خطة الدولة لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الفندقية المشتركة، وعلى رأسها مشروع فندق فورسيزون الأقصر الجاري تنفيذه على أرض «السلطانة ملك» المملوكة لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي تنفذه شركة «إيكون» التابعة لمجموعة طلعت مصطفى. ويعد المشروع من أبرز المشروعات السياحية الجاري تنفيذها في صعيد مصر، حيث يمثل إضافة فريدة لمحفظة الفنادق الفاخرة في المنطقة، ويستهدف جذب شريحة جديدة من السياحة الراقية وتعزيز مكانة الأقصر كوجهة عالمية للسياحة الثقافية والتراثية.
كما شهد اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بعدد من الفنادق التابعة لشركة «ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية»، والتي تشارك فيها شركة «إيجوث» مع شركة «إيكون»، حيث تم بحث خطط التطوير والتوسعات المستقبلية بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي وتحديث معايير الخدمة وفق أحدث النظم العالمية.
وأكد الوزير محمد شيمي خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع السياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا أساسيًا لجذب العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للشركات القابضة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من إدارتها.
وأضاف أن الشراكة مع الكيانات الوطنية الكبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل السياحة والفنادق، موضحًا أن الحكومة تشجع هذه النوعية من الشراكات التي تسهم في تسريع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
من جانبه، أعرب المهندس هشام طلعت مصطفى عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن المجموعة حريصة على توسيع نطاق استثماراتها الفندقية والسياحية في مختلف المحافظات، بما يتواكب مع الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في مصر حاليًا. وأشار إلى أن المجموعة تمتلك رؤية واضحة لتطوير مشروعات سياحية تتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة، وتحسين جودة المنتج السياحي المصري بما يجعله قادرًا على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أوضح أن المشروعات المشتركة بين الجانبين تمثل نموذجًا للتعاون المثمر القائم على تبادل الخبرات واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى كل طرف، مشيرًا إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تمتلك سجلًا ناجحًا في إدارة وتشغيل الفنادق العالمية داخل مصر، إلى جانب مشروعاتها العمرانية والسياحية الكبرى التي ساهمت في تنشيط السوق العقاري والسياحي معًا.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتصميم المعماري المتميز الذي يليق بمكانة مصر السياحية. كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة تطورات العمل ودراسة فرص جديدة للتوسع في مناطق سياحية واعدة، خاصة في محافظات الصعيد وساحل البحر الأحمر.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام، من بينهم المستشار القانوني للوزارة سعيد عرفة، والمستشارة أمل صالح، وعمرو عطية العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهشام الدميري العضو المنتدب لشركة «إيجوث»، إلى جانب ممثلين عن مجموعة طلعت مصطفى.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في إدارة الأصول السياحية والفندقية التابعة للدولة، من خلال الشراكات مع المستثمرين الجادين، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للفنادق المصرية العريقة، ويعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية.
