عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وسبل تحويلها إلى فرص استثمارية تدر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا للدولة.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن الدولة تتبنى رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، مشيرًا إلى أن الأراضي المطلة على كورنيش النيل تمثل واحدة من أبرز الفرص الواعدة التي يمكن أن تسهم في جذب استثمارات قوية محلية وأجنبية، إذا ما تم استغلالها وفق تخطيط مدروس يراعي البعد الاقتصادي والجمالي والعمراني.
وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على إعداد خريطة استثمارية متكاملة لتلك الأراضي، تتضمن كل التفاصيل الخاصة بالمواقع، وسعر المتر، وقيود الارتفاع، وطبيعة النشاط المقترح لكل قطعة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين بشكل شفاف وسريع، ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة إدارة أصولها وتحقيق أفضل عائد ممكن منها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين المحافظات المعنية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، لتسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية الخاصة بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء تنفيذ أي مشروع استثماري عليها.
وأضاف أن الهدف هو تحويل الكورنيش إلى شريان استثماري وسياحي يعكس الوجه الحضاري للقاهرة والجيزة، دون الإخلال بحق المواطنين في الاستمتاع بالواجهة النيلية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريرًا شاملًا حول نتائج أعمال حصر الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، والذي أعدته الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات جغرافية دقيقة تضم جميع المواقع الواقعة على امتداد الكورنيش، متضمنة بيانات الملكية وجهة الولاية الحالية، وطبيعة الاستخدام، ومساحة كل قطعة أرض، والأنشطة المقامة بها إن وجدت، بما يتيح للدولة رؤية متكاملة حول أفضل طرق استغلالها مستقبلاً.
وكشف التقرير أن إجمالي الأراضي التي تم حصرها في محافظة القاهرة بلغ 110 مواقع بإجمالي مساحة تصل إلى 430 فدانًا، موزعة على أحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة.
أما في محافظة الجيزة، فقد بلغ إجمالي المواقع المطلة على النيل 82 موقعًا بمساحة 315 فدانًا موزعة على مناطق الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أهمية استغلال هذه المواقع بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الطابع العمراني المميز لكورنيش النيل، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف فقط تحقيق عائد مالي، بل تسعى أيضًا إلى إعادة تخطيط الواجهات النيلية لتصبح متنفسًا حضاريًا وسياحيًا جاذبًا للاستثمار.
وفي هذا السياق، وجه مدبولي بسرعة الانتهاء من إعداد الخرائط الاستثمارية الخاصة بكل موقع، على أن يتم طرحها ضمن مجموعة من المشروعات الجاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، في قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة التجارية والفندقية والإدارية والسكنية والخدمية، بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة.
كما كلّف رئيس الوزراء وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية بالتنسيق مع المحافظتين لوضع تصور موحد لتطوير واجهات الكورنيش، يشمل أعمال التنسيق الحضاري وتطوير الممشى النهري، بما يعزز القيمة الجمالية للعاصمة الكبرى على ضفتي النيل.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في خطة إعادة هيكلة إدارة أصول الدولة، وتحويلها من عبء مالي إلى مصدر تمويل واستثمار مستدام، مضيفًا أن ما يتم من جهود في ملف كورنيش النيل هو نموذج لتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع.
