أزمة «الرغيف» تتفاقم في لبنان.. وطوابير الذل مستمرة أمام المخابز

تعتبر أزمة الخبز في لبنان واحدة من الأزمات القديمة المتجددة التي تعصف بالبلاد، وفي الآونة الأخيرة، تفاقمت بشكل ملحوظ، حيث أغلقت أفران الخبز أبوابها بمناطق متفرقة فى لبنان، واصطفت طوابير طويلة أمام الأفران التي وضعت ضوابط محددة لبيع الخبز بالسعر الرسمي المدعوم وأبرزها تقنين كمية الخبز التي يمكن أن يحصل عليها كل شخص وهو ما لا يكفي للاستخدام الشخصي المعتاد لقطاع من اللبنانيين.\r\n<h2>بيع الخبز بسعر أعلى من الرسمي</h2>\r\nوقد نتج عن ذلك ظهور سوق موازية يتم فيها بيع ربطة الخبز بسعر أعلى من السعر الرسمي في ظل استمرار الأزمة على مدار الأسبوعين الماضيين على الأقل وسط زحام شديد على الأفران عادة ما يتخلله احتكاكات بين المواطنين تؤدي إلى مناوشات وأعمال عنف تتدخل القوى الأمنية إلى فضها.\r\n\r\nكما شهد أحد الأفران وفاة مواطن أثناء تواجده للحصول على ربطة الخبز بعدما صدمته سيارة مما أثار حالة من الغضب لدى الأهالي.\r\n<h2>الخبز العربي</h2>\r\nيرجع أصحاب الأفران تفاقم أزمة الخبز إلى امتناع المطاحن عن تسليم الدقيق اللازم لصناعة الخبز العربي المدعوم وذلك نظرا لعدم استلام تلك المطاحن للقمح الذي تدعمه الحكومة اللبنانية بنسبة كبيرة، حيث تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز الصغير وزن 370 جراما بـ7 آلاف ليرة وربطة الخبز من القياس الوسط وزن 875 جراما بـ 12 ألف ليرة وربطة الخبز من القياس العائلي وزن 1055 جراما بـ 14 ألف ليرة.\r\n\r\nورغم تأكيد وزارة الاقتصاد على تأمين ما يقرب من 50 ألف طن من القمح للمطاحن، إلا أن أصحاب المطاحن يؤكدون أن ما يصلهم من القمح أقل بكثير من الطاقة التشغيلية للمطاحن على الأراضي اللبنانية إذ يعمل قرابة مطحنين فقط من بين 11 مطحنا وفقا لتصريحات إعلامية، وذلك وسط تبادل للاتهامات بين وزارة الاقتصاد والتجارة من جهة وأصحاب المطاحن من جهة أخرى حول المسئولية عن الأزمة التي بدأت بوادرها في أواخر شهر فبراير الماضي مع بدء الحرب في أوكرانيا التي يعتمد لبنان عليها في تأمين أكثر من 60% من احتياجاته من القمح بالإضافة إلى القمح الروسي.\r\n<h2>بداية أزمة القمح</h2>\r\nبدأت أزمة القمح في البلاد حينما أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في الخامس والعشرين من فبراير الماضي أن لبنان يستورد حوالى 50 إلى 60 بالمائة من القمح من أوكرانيا، فيما يعتمد في تلبية بقية احتياجاته من بعض الدول التي تجاورها، موضحا أن مخزون القمح في البلاد يكفي لشهر واحد فقط.\r\n\r\nوأشار الوزير إلى أن الحكومة بدأت التواصل مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية والهند وكندا وبعض الدول الاوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يوافق انتاج لبنان من الخبز، وذلك للحصول على القمح بأسعار مناسبة وبما يعمل على زيادة المخزون الاحتياطي للبلاد، حيث يحتاج لبنان بين 40 و50 ألف طن شهريا من القمح لتغطية حاجة السوق المحلية، إلا أن قدراته التخزينية لا تتعدى شهر أو شهرين على الأكثر وذلك لأن الكميات تخزن في المطاحن مباشرة لعدم وجود مخزون احتياطي بسبب الدمار الذي لحق بصوامع القمح الموجودة في ميناء بيروت البحري جراء الانفجار المدمر الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020.\r\n\r\nوأوضح أنه خلال فترة الاستهلاك، يتم طلب بواخر جديدة لتصل قبل نفاد الكميات الموجودة معتبرا أن هذه الآلية تتم من قبل وزارة الاقتصاد لأنها تعطي أوامر السماح بدخول واستيراد القمح بالتنسيق مع مصرف لبنان، والذي يدعم القمح بنسبة مئة بالمئة، مشيرا إلى أن لبنان به حوالي 12 مطحنة، وللمطحنة قدرة استيعابية معينة تستطيع تخزين مخزون شهر فقط.\r\nونتيجة لارتفاع تكلفة انتاج الخبر، رفعت الوزارة أسعار ربطة الخبز مرتين منذ شهر فبراير وحتى اليوم الذي لا تزال فيه الأسعار ثابته ولكن الخبز نفسه مفقود وسط أزمة نقص حادة في الدقيق لم يسبق لها مثيل.\r\n<h2>قرارات وزارة الاقتصاد اللبنانية</h2>\r\nفي محاولة لحل الأزمة ولو جزئيا، أصدرت وزارة الاقتصاد عدة قرارات منها رفع الدعم نهائيا عن القمح المخصص لإنتاج جميع المخبوزات بخلاف الخبز العربي، وهو ما نتج عنه زيادة كبيرة في أسعار المناقيش والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها اللبنانيون بشكل أساسي كوجبات يومية.\r\n\r\nكما صدر قرار بخفض حصص الأفران الكبيرة من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز العربي منعاً لاستعماله في صناعة المعجنات الأخرى المتنوعة والموجودة أكثر لدى الأفران ذات الحصص الكبيرة، وتشجيعاً للأفران الصغيرة المتوزعة في القرى والمناطق البعيدة على زيادة انتاجها وحمايتها من المنافسة والمضاربة.\r\n\r\nكما كثفت وزارة الاقتصاد من حملاتها الرقابية وسط اتهامات صريحة لعدد من المطاحن بتخزين الدقيق لبيعه في السوق السوداء ولعدد من الأفران بالتلاعب وافتعال الأزمات، وبالفعل أحالت الوزارة عددا من المطاحن والأفران إلى النيابة العامة طالبا التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على مخالفة قرارات الوزارة او استغلال لقمة عيش المواطن أو الاخلال بالأمن الغذائي للبلد.\r\n<h2>الاجراءات لم تفلح</h2>\r\nومع كل هذه الإجراءات، تفاقمت أزمة الخبز الذي اختفى تماما من محلات السوبر ماركت ولا يتواجد إلا لساعات وربما دقائق معدودة في عدد من الأفران وخصوصا في المناطق الشعبية، وذلك وسط حديث متزايد عن توجه حكومي لرفع الدعم نهائيا عن القمح وبيعه بالسعر الحر أسوة بما حدث في قطاع المحروقات في شهر سبتمبر الماضي، وهو السيناريو الذي سبق وأن رفضه وزير الاقتصاد مشيرا إلى أن الدعم لا بد من رفعه تدريجيا ووضع ضوابط لتحديد الفئات المستحقة له ورفعه تماما عن غير المستحقين عبر منظومة اليكترونية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وخصوصا أن رفع الدعم قد يتجاوز ضعف السعر الحالي وفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد.\r\n\r\nكما شكلت الحكومة لجنة في وزارة الداخلية مهمتها وضع آلية محددة للتوزيع العادل للقمح والدقيق على كل المطاحن، كما أنها تقوم بتنظيم عمليات وصول القمح والتوزيع الذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليات واضحة، بالإضافة إلى مراقبة انتاج الأفران للخبز وقد وضعنا كاميرات هناك.\r\n\r\nوخلال الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب اللبناني والتي عقدت أمس الأول الثلاثاء، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أهمية تنظيم وصول القمح والدقيق إلى المطاحن والأفران، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة مختصة، مشددا على أن معظم ربطات الخبز التي يجري انتاجها تذهب لغير اللبنانيين وذلك في إشارة واضحة لما تردد حول قيام عدد من اللاجئين بشراء ربطات خبز من الأفران وبيع بعضها في السوق السوداء بضعف ثمنها الرسمي، وهو ما عزز المطالب بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد استقرار الأوضاع فيها حيث يستضيف لبنان قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري.