عادت حركة القطارات على خط الإسكندرية – مطروح إلى طبيعتها صباح اليوم الأحد، بعد توقف استمر لساعات بسبب حادث قطار رقم 1935، الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح. وقد تمكنت الأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر من الانتهاء من كافة أعمال الإصلاح والتأهيل على السكة، وإعادة تسيير القطارات بشكل منتظم، وسط متابعة دقيقة من قيادات وزارة النقل.
الحادث، الذي شهدته المنطقة مساء أمس، أدى إلى توقف الحركة على أحد أهم الخطوط الحيوية التي تربط بين الساحل الشمالي والإسكندرية، ما تسبب في تأثر آلاف الركاب، خصوصاً مع تزامنه مع موسم الصيف الذي يشهد إقبالاً كبيراً على السفر إلى مطروح والمناطق الساحلية.
تحرك عاجل من الدولة
الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حرص على متابعة الموقف ميدانياً منذ اللحظة الأولى، حيث توجه إلى موقع الحادث واطمأن بنفسه على سير خطة الطوارئ الموضوعة مسبقاً لمثل هذه المواقف. الوزير عقد عدة اجتماعات عاجلة مع القيادات التنفيذية والفنية، مؤكداً ضرورة إنجاز أعمال الإصلاح في أسرع وقت، والتعامل مع الأزمة بأقصى درجات الجدية والمهنية، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويعيد الانضباط لحركة القطارات.
جهود الأطقم الفنية
بحسب ما أعلنت الهيئة، فقد شاركت عدة قطاعات هندسية وفنية في عملية الإصلاح، بدءاً من رفع العربات المتضررة من على السكة، مروراً بأعمال صيانة القضبان، وانتهاءً بإجراء اختبارات فنية دقيقة للتأكد من صلاحية الخط قبل السماح بعودة الحركة. واستمرت هذه الجهود بشكل متواصل طوال ساعات الليل، ليتم الإعلان في الساعات الأولى من صباح اليوم عن استعادة الحركة بشكل كامل.
الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجهت تحية تقدير لعمالها ومهندسيها الذين واصلوا العمل بلا توقف حتى ساعات الفجر، مؤكدة أن سرعة استعادة الحركة تعكس كفاءة الفرق الميدانية وخبرتها في إدارة الأزمات.
الخسائر البشرية والمادية
رغم سرعة السيطرة على الموقف، إلا أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث قدمت الهيئة خالص التعازي لأسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات القريبة. كما شددت على أن لجنة متخصصة ستقوم بفحص ملابسات الحادث بدقة، للكشف عن أسبابه وضمان عدم تكراره.
اعتذار للركاب وتعويضات محتملة
الهيئة لم تغفل الجانب الإنساني، إذ تقدمت باعتذار رسمي لجمهور الركاب عن أي تأخير أو إلغاء للرحلات خلال فترة توقف الخط. وأوضحت أن هناك دراسة حالية لتعويض بعض الركاب الذين تأثروا بشكل مباشر، خاصة ممن فقدوا ارتباطاتهم الهامة بسبب تعطيل الرحلات، مؤكدة أن خدمة المواطن ستظل هي الأولوية القصوى.
ردود فعل مجتمعية
الحادث أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين، حيث أعرب الكثيرون عن تقديرهم للجهود التي بُذلت لإعادة الحركة بسرعة، فيما طالب آخرون بضرورة رفع مستوى الصيانة الدورية لشبكة القطارات، وتحديث منظومة الإشارات والجرارات لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث. على مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت الآراء بين الإشادة بسرعة الاستجابة، والتساؤل عن أسباب وقوع الحادث من الأساس، في وقت تسعى فيه الدولة لتطوير قطاع النقل بشكل شامل.
التطوير كخطة مستقبلية
الوزير كامل الوزير أكد خلال زيارته لموقع الحادث أن خطة تطوير السكك الحديدية تمضي قدماً، وتشمل تحديث البنية التحتية، واستقدام قطارات جديدة، وتطبيق أحدث نظم الإشارات العالمية. وشدد على أن هذه الحوادث – رغم صعوبتها – لن توقف مسيرة التطوير، بل ستدفع إلى مزيد من التركيز على عوامل الأمان والسلامة.
وأضاف أن الحكومة رصدت ميزانيات ضخمة لرفع كفاءة شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الخط الساحلي الإسكندرية – مطروح سيحظى بمزيد من الاهتمام، باعتباره خطاً استراتيجياً يربط بين الدلتا والساحل الشمالي.
ختام
بهذا، عادت حركة القطارات إلى طبيعتها، لتستأنف عربات السكة الحديد رحلاتها المعتادة على الخط الساحلي. وبينما تواصل اللجنة المختصة عملها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، يبقى الأمل قائماً في أن تكون هذه الأزمة دافعاً جديداً لتسريع وتيرة التطوير، وتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لملايين الركاب الذين يعتمدون يومياً على شبكة السكك الحديدية كوسيلة رئيسية للتنقل.
وبين التعازي للمفقودين، والتمنيات بالشفاء للمصابين، والتقدير للجهود التي بُذلت خلال الساعات الحرجة، يبقى التحدي الأكبر أمام الدولة هو تحويل هذه الدروس إلى واقع عملي، يضمن أن تكون رحلات القطارات أكثر أماناً وسلاسة في المستقبل.
