أكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار جهودها في تطوير وتحديث المنشآت المائية الكبرى، حيث عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد رشدي رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، لبحث الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية في السد العالي وخزان أسوان، ومتابعة برامج الرصد والمراقبة والتشغيل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أحدث ما تم تنفيذه من أعمال تطوير في المنظومة الفنية للسد العالي، من خلال إدخال نظم رقمية متقدمة وأجهزة رصد حديثة، تسمح بمتابعة المناسيب والتصرفات المائية بشكل لحظي وعلى مدار 24 ساعة، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة التشغيلية والأمن المائي لمصر. وأوضح الوزير أن تلك الخطوة تأتي في إطار التوسع في تطبيق الجيل الثاني من منظومة الري 2.0، التي تعتمد على الإدارة الذكية للمياه وربط البيانات إلكترونيًا بما يتماشى مع التوجهات العالمية في إدارة الموارد المائية.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن السد العالي وخزان أسوان لا يمثلان مجرد منشآت هندسية، بل هما ركيزة أساسية في الأمن المائي المصري، وعمود رئيسي في استراتيجيات الدولة للحفاظ على الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية والتحديات الإقليمية. وأضاف أن هذه الأعمال تستهدف تعزيز قدرة السد على التعامل مع مختلف الظروف الهيدرولوجية، وضمان جاهزيته للتعامل مع أي طارئ.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة أعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، والتي تتم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار أعمال الصيانة الدورية لضمان إطالة العمر الافتراضي للمنشآت المائية والحفاظ على كفاءتها.
وشدد الوزير على أن نجاح أي منظومة يعتمد في المقام الأول على العنصر البشري، مؤكدًا أن الوزارة تضع التدريب المستمر للعاملين والفنيين في مقدمة أولوياتها، لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى التشغيل. وأضاف أن الفريق الفني والهندسي المكلف بإدارة السد العالي يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية، مشيدًا بجهودهم المستمرة في متابعة التشغيل اليومي واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على سلامة المنشأ وكفاءة أدائه.
وأكد الدكتور سويلم أن أعمال التطوير الحالية تشمل تحديث منظومة المراقبة والتشغيل بشكل كامل، بما يضمن دقة البيانات وسرعة تحليلها، وهو ما يعزز قدرة متخذ القرار على التدخل السريع حال حدوث أي تغير في مناسيب المياه أو التصرفات المائية. كما شدد على ضرورة استكمال هذه الجهود بوتيرة منتظمة، بما يضمن الاستفادة القصوى من السد العالي باعتباره "حصن الأمان للمصريين".
وأشار الوزير إلى أن السد العالي، منذ إنشائه، يمثل رمزًا لقدرة الشعب المصري على الإنجاز، حيث أسهم في تنظيم جريان نهر النيل، وحماية مصر من أخطار الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى دوره في توفير مياه الري والشرب والصناعة، والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهرومائية. وأضاف أن الحفاظ على هذا الصرح التاريخي العملاق هو مسؤولية وطنية تتشارك فيها كافة قطاعات الدولة.
واختتم وزير الموارد المائية والري تصريحاته بالتأكيد على أن خطة الوزارة لا تقتصر على أعمال الصيانة والتطوير فحسب، بل تشمل أيضًا بناء منظومة متكاملة للإدارة الذكية تعتمد على التحول الرقمي والبيانات الفورية، وهو ما يحقق استدامة الموارد المائية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
