شهدت محافظة بورسعيد انطلاق مشروع جديد يستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والحد من التلوث، وذلك بالتعاون بين الحكومة المصرية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين في مجال الاستدامة البيئية.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروع الذي يبدأ تنفيذه هذا العام ويستمر حتى يونيو 2028، يعد نقلة نوعية في التعامل مع ملف المخلفات، ويهدف إلى تقديم نموذج متكامل يمكن تعميمه في جميع محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة.
🔹 أهداف المشروع
تقوم فلسفة المشروع على تقليل حجم المخلفات من المنبع، من خلال الجمع المنزلي وتشجيع المواطنين على الفصل بين أنواع المخلفات قبل تسليمها، إلى جانب الحد من الاعتماد على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والعمل على نشر البدائل الصديقة للبيئة.
كما يستهدف المشروع رفع كفاءة العاملين في المنظومة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، بجانب دعم المبادرات المحلية التي تعمل في مجال إعادة التدوير، بما يضمن خلق فرص اقتصادية جديدة ويحافظ في الوقت نفسه على الموارد البيئية.
🔹 شراكة مصرية يابانية
وزيرة التنمية المحلية أشارت إلى أن التعاون مع الجانب الياباني يعكس الثقة في التجربة المصرية، خاصة في ظل وجود إطار تشريعي منظم صدر عبر قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي وضع قواعد واضحة لإدارة هذا القطاع الحيوي.
وأكدت أن "جايكا" تمتلك خبرة واسعة في مجال إعادة التدوير وتقنيات الإدارة المستدامة للنفايات، وهو ما يسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى الكوادر المصرية، ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيتها للتحول الأخضر.
المرحلة الأولى من المشروع بدأت بمراجعة شاملة للوضع الراهن في بورسعيد، شملت تحليل كميات وأنواع المخلفات المنتجة يومياً، وتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتدخل. كما تضمنت الخطة عقد اجتماعات بين الجهات التنفيذية بالمحافظة وخبراء "جايكا"، بهدف وضع تصور متكامل لخطة العمل.
ومن المقرر أن تشمل الخطة أنشطة توعوية موجهة للمنازل والمتاجر لشرح أهمية الفصل من المنبع، إلى جانب برامج تدريب للعاملين في جمع ونقل المخلفات، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بمراكز التجميع والفرز.
أوضحت الوزيرة أن الهدف النهائي هو تعميم نموذج بورسعيد في باقي المحافظات، بحيث يصبح مرجعاً لآليات الإدارة الحديثة للمخلفات، ويسهم في تحقيق أهداف مصر المتعلقة بالاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية تجاه قضايا المناخ.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة ستعمل على متابعة تنفيذ المشروع بشكل دوري، لضمان تحقيق النتائج المستهدفة، مشيرة إلى أن هذه التجربة ستوفر بيانات دقيقة يمكن استخدامها لتطوير السياسات الوطنية الخاصة بإدارة المخلفات.
المشروع لا يقتصر على الجانب البيئي فقط، بل يحمل أيضاً بعداً اقتصادياً، إذ يسعى لدمج الاقتصاد الدائري في عملية إدارة المخلفات، عبر إعادة تدوير المواد البلاستيكية وغيرها من المخلفات الصلبة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام.
ويرى خبراء البيئة أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، وتفتح مجالات استثمارية جديدة للشركات الناشئة العاملة في مجال إعادة التدوير، فضلاً عن خلق فرص عمل إضافية في المحافظات.
إطلاق هذا المشروع يمثل رسالة مهمة بأن مصر تسير بخطوات عملية نحو تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وتضع قضية إدارة المخلفات على رأس أولوياتها، ليس فقط من أجل حماية البيئة ولكن أيضاً لتعزيز الصحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.
