في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الحماية الساحلية التي تنفذها الدولة المصرية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمراجعة الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة والتأهيل الجارية بحائط رشيد البحري، والذي يمثل أحد أهم مشروعات الحماية في منطقة شمال الدلتا، نظرًا لدوره الحيوي في حماية الأراضي الزراعية والتجمعات السكنية والاستثمارات القومية بالمنطقة من أخطار البحر والتآكل الساحلي.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع التقارير الفنية الخاصة بتقدم الأعمال، والتي تشمل تأهيل وصيانة أجزاء من الحائط البحري الممتد شرق وغرب مصب فرع رشيد، بطول يصل إلى كيلومتر واحد شرق المصب و200 متر غربه، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر والانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة الفنية.
ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الصيانة والتأهيل الجارية دون توقف، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع التنفيذ لضمان كفاءة الأعمال والحفاظ على استقرار المنطقة الساحلية التي تمثل خط الدفاع الأول أمام ارتفاع منسوب البحر المتوسط وتأثيراته المناخية.
كما ناقش الوزير الدراسة المقترحة لإعادة تأهيل حائط رشيد البحري، والتي تهدف إلى تقييم الحالة الإنشائية الحالية للحائط وإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية وبيئية واجتماعية، تغطي نطاق 25 كيلومتر شرق وغرب مصب فرع رشيد، بالإضافة إلى 5 كيلومترات داخل المصب، وذلك لتحديد الأعمال المستقبلية المطلوبة وآليات التمويل المناسبة لتنفيذها.
وأكد الوزير أن حائط رشيد البحري يعد أحد أبرز المشروعات التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري ضمن جهود حماية السواحل المصرية من التآكل، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤه عام 1989 بطول 3.5 كيلومتر شرق المصب و1.5 كيلومتر غربه، بهدف حماية الأراضي الزراعية الواقعة خلفه ومنع تراجع خط الشاطئ.
وأوضح أن المشروع له أهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى، حيث يسهم في حماية مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، والتجمعات السكنية الواقعة شرق المصب، إلى جانب مدينة رشيد الجديدة ومناطق تعدين الرمال السوداء، فضلًا عن ميناء إدكو لتسييل الغاز وميناء إدكو البحري غرب المصب. وأضاف أن الحائط يمثل درعًا واقيًا يحافظ على هذه الاستثمارات الضخمة ويمنع تعرضها لأي مخاطر ناتجة عن التغيرات المناخية أو ارتفاع منسوب مياه البحر.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الأعمال الجارية في مصب فرع رشيد لا تقتصر على الحائط البحري فقط، بل تشمل أيضًا عمليات تكريك البوغاز لتحسين كفاءة تدفق المياه بين البحر والفرع، ما ينعكس إيجابًا على حركة الصيد البحري في المنطقة. وأكد أن هذه الجهود تسهم في توفير الحماية لأسطول الصيد البحري المتمركز بمصب رشيد، الذي يُعد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلى البحر المتوسط.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بشكل متكامل مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والجهات التنفيذية بالمحافظات الساحلية لتنفيذ خطة شاملة لحماية الشواطئ المصرية، تتضمن تطوير الأعمال القائمة وتنفيذ مشروعات جديدة في المناطق المعرضة للمخاطر. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل تأثيرها على دلتا النيل، التي تُعد من أكثر المناطق المعرضة لتداعيات ارتفاع منسوب البحر عالميًا.
وأكد الوزير أن مشروع تأهيل حائط رشيد يأتي ضمن رؤية الوزارة للحفاظ على مكتسبات الدولة في مجالات الري والحماية الساحلية، وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المائية وحماية البنية التحتية الحيوية بالمنطقة. كما وجه بتكثيف الدراسات البحثية والتطبيقات العلمية لتطوير حلول هندسية مبتكرة تواكب التطورات المناخية والبيئية.
وشدد على أهمية إشراك المراكز البحثية والجامعات المصرية في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع إعادة التأهيل لضمان تكامل الجوانب العلمية والهندسية والاقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالتخطيط العلمي طويل المدى لمشروعاتها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور هاني سويلم الشكر للفرق الفنية والهندسية العاملة بالموقع على جهودهم المتواصلة، مؤكدًا أن الوزارة ستستمر في تنفيذ خطة متكاملة للحماية الساحلية تشمل مناطق متعددة من دلتا النيل، بهدف تأمين الأصول القومية وحماية المجتمعات الساحلية وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
