في خطوة تعكس اهتمام الدولة المتزايد بصحة الأسرة المصرية، تستعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لإطلاق مجموعة جديدة من معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل، وذلك ضمن مبادرة شاملة تستهدف تحسين الخصائص السكانية وضمان بداية حياة صحية وآمنة لكل طفل مصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للجنة مراجعة معايير المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل، والذي عقد برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، وعدد من الخبراء الوطنيين والدوليين من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.
تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة
أكد الدكتور أحمد طه أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تمثل رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين الصحة العامة للأم والطفل، مشيرًا إلى أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على وضع معايير الجودة بل يمتد إلى متابعة تنفيذها داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية المختلفة، لضمان استدامة تطبيقها وتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح أن هذه المعايير الجديدة تركز بشكل خاص على عدة محاور رئيسية، أبرزها: خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة، تعزيز الولادة الطبيعية، وتوسيع نطاق دعم الرضاعة الطبيعية في المستشفيات والمراكز الصحية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
وأضاف رئيس الهيئة أن تحقيق التحسن في الخصائص السكانية لا يتوقف عند ضبط معدلات النمو السكاني، وإنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقديم خدمات صحية شاملة تغطي كافة المراحل بداية من فترة ما قبل الحمل وحتى ما بعد الولادة، بما يضمن للأم والطفل حياة صحية أفضل.
دعم فني وتدريب متواصل
وأشار طه إلى أن الهيئة ملتزمة بتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للكوادر الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية، لضمان التطبيق السليم للمعايير. وأوضح أن برامج التدريب ستُصمم وفقًا لاحتياجات كل منشأة، مع توفير أدوات تقييم داخلية لمتابعة التنفيذ وضمان استمراريته.
ولفت إلى أن تطبيق هذه المعايير سيكون شرطًا أساسيًا لانضمام المنشآت الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية الجديدة.
التركيز على التحديات الوطنية
تطرق رئيس الهيئة إلى أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي في مصر، وفي مقدمتها ارتفاع نسب الولادة القيصرية، مؤكدًا أن خفض هذه المعدلات يتطلب خطة عمل وطنية متكاملة تشمل التوعية المجتمعية وتوفير الدعم اللازم للأمهات وتشجيعهن على الولادة الطبيعية، إلى جانب مراقبة أداء المنشآت الصحية في هذا الشأن.
كما شدد على أن الرضاعة الطبيعية تمثل محورًا أساسيًا في هذه المعايير، نظرًا لما لها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، مؤكدًا أن الهيئة ستدعم المستشفيات في توفير بيئة داعمة لهذه الممارسة من خلال فرق طبية مدربة وتوفير التثقيف والإرشاد اللازم للأمهات منذ بداية الحمل.
تكامل الجهود الوطنية والدولية
من جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن إطلاق هذه المعايير يعكس حجم التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين من أجل تحسين صحة الأسرة المصرية.
وأشارت إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أصبحت المظلة الوطنية التي تجمع تحتها مختلف القطاعات الصحية سواء كانت حكومية أو جامعية أو خاصة، وهو ما يضمن تحقيق التكامل في تقديم الرعاية الصحية.
وأضافت أن تطبيق معايير "المنشآت الصديقة للأم والطفل" سيضمن لكل أم مصرية الحصول على رعاية متكاملة وآمنة وعالية الجودة، مما يسهم في خفض معدلات الأمراض المرتبطة بسوء التغذية أو الولادات القيصرية غير المبررة، ويعزز من فرص كل طفل في بداية صحية سليمة.
المعايير محور المبادرة الرئاسية
وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، والتي ترتكز على عدة محاور أساسية، منها:
تطبيق نموذج المستشفى صديق الأم والطفل.
تقديم المشورة الأسرية المتكاملة لتحسين مخرجات "الألف يوم الذهبية".
دعم الولادة الطبيعية وتقليل معدلات القيصرية غير المبررة طبيًا.
تحسين رعاية حديثي الولادة من خلال تفعيل نموذج "الحضانة الصديقة للأم والطفل".
التأكيد على حقوق الطفل في الرعاية منذ ما قبل الزواج وحتى عامه الثاني.
التوصية بمباعدة فترات الحمل من ثلاث إلى خمس سنوات لتجنب مشكلات صحية خطيرة مثل التقزم والسكري والتوحد.
شراكات واسعة النطاق
وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين من الجامعات المصرية والمنظمات الدولية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة والتضامن والجهات المعنية الأخرى، حيث ناقشوا الصياغة الأولية للمعايير تمهيدًا لاعتمادها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد المشاركون أن هذه المعايير تمثل خطوة فارقة في تطوير المنظومة الصحية المصرية، وأنها ستسهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع صحة الأم والطفل، عبر نهج علمي يستند إلى الأدلة ويعتمد على ممارسات مجربة عالميًا.
رؤية مستقبلية
يؤكد القائمون على هذا الملف أن المعايير الجديدة لن تكون مجرد وثائق تنظيمية، بل ستتحول إلى أدوات عملية تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية على أرض الواقع، وستدعم في الوقت ذاته أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها مصر على الصعيد الدولي.
كما يرون أن نجاح تطبيق هذه المعايير سيقاس ليس فقط من خلال انخفاض معدلات الولادة القيصرية أو ارتفاع نسب الرضاعة الطبيعية، وإنما أيضًا عبر تحسن المؤشرات الصحية العامة للأم والطفل، وزيادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة لهم.
بهذه الخطوة، تضع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حجر الأساس لتبني معايير وطنية شاملة تضمن للأم المصرية رعاية صحية متكاملة، وللطفل المصري بداية حياة صحية آمنة، وهو ما يجسد رؤية الدولة في بناء مجتمع قوي قائم على أسرة سليمة وصحة جيدة للأجيال القادمة.
