في إطار الفعاليات العالمية التي تُعقد لمناقشة تحديات المياه ودورها المحوري في التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد أنتي راوتافارا، المبعوث الفنلندي الخاص لشؤون المياه، على هامش الأسبوع العالمي للمياه المنعقد بالعاصمة السويدية ستوكهولم. وقد جاء اللقاء ليؤكد حرص الجانبين المصري والفنلندي على تعميق أواصر التعاون المشترك في واحدة من أهم القضايا التي تواجه العالم اليوم وهي قضية "المياه".
تناول الاجتماع آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات إدارة الموارد المائية، وإمكانية تبادل الخبرات الفنية والعلمية، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على توافر المياه وجودتها. وأكد الوزير أن مصر تولي أهمية قصوى لإبقاء قضية المياه في صدارة أجندة العمل المناخي العالمي، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية المناخ (COP30)، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع عقده في عام 2026.
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء إلى أن مصر ترى أن هذه المؤتمرات ليست مجرد مناسبات دولية للنقاش، بل تمثل منصة أساسية لتوحيد المواقف الدولية والخروج برؤية متكاملة تساهم في ضمان استدامة الموارد المائية، وتعزيز العدالة في توزيعها، مع احترام حقوق الدول المشاطئة للأنهار الدولية. وأوضح أن القاهرة تسعى جاهدة لإبراز صوت القارة الإفريقية والدول النامية في هذه المحافل الدولية، بحيث لا تبقى قضاياها في الهامش، بل في قلب أجندة العمل الدولي.
من جانبه، أعرب المبعوث الفنلندي عن تقدير بلاده للدور المصري الرائد في طرح قضايا المياه كعنصر رئيسي في ملف المناخ العالمي، مؤكدًا أن فنلندا تدعم أي جهود دولية أو إقليمية من شأنها تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، ومشدداً على استعداد بلاده لتعزيز التعاون الفني والعلمي مع مصر بما يحقق مصالح مشتركة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير المصري الشواغل الوطنية المرتبطة بقضايا المياه العابرة للحدود، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية المنظمة لاستخدامات الأنهار المشتركة، بما يضمن حقوق كافة الدول دون إضرار بمصالح أي طرف. وأوضح أن التجارب التاريخية أثبتت أن التعاون هو السبيل الأمثل لإدارة الأنهار الدولية، بينما يؤدي تجاهل القواعد القانونية إلى توترات قد تعيق التنمية في المناطق المعنية.
كما تطرق اللقاء إلى جهود مصر في دعم دول حوض النيل الجنوبي، والتي تترجم في صورة مشروعات تنموية ملموسة تسهم في تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها. وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن إطلاق آلية تمويلية جديدة مخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول الحوض الجنوبي، بمخصصات مالية تبلغ 100 مليون دولار. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة مصر الثابتة الداعمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة.
ولم يغفل الجانبان خلال النقاشات التأكيد على أن قضايا المياه لا تنفصل عن التغيرات المناخية، حيث إن شح الموارد وتغير أنماط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة باتت تمثل ضغوطًا هائلة على الأمن المائي للدول. وأكد الوزير أن مصر كانت وما زالت سبّاقة في الدعوة إلى ربط قضايا المياه بالمناخ، وهو ما ظهر جليًا خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، الذي خصص يومًا كاملاً تحت عنوان "المياه" لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق المشترك استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة، بما في ذلك مؤتمر COP30 في البرازيل، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، مع التأكيد على أهمية حشد الدعم الدولي لمبادرات تمويلية جديدة تستهدف الدول النامية، خصوصًا تلك التي تواجه أزمات مائية متفاقمة.
ويعكس هذا اللقاء رؤية مصر الواضحة في أن قضية المياه ليست مجرد شأن داخلي أو إقليمي، بل قضية إنسانية كبرى ترتبط بمستقبل الأجيال القادمة، ولا يمكن معالجتها إلا من خلال التعاون والشراكات الدولية العادلة.
