في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.
وشارك في اللقاء عدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين والجهاز، من بينهم الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والمشرف على مركز سقارة للتدريب، بالإضافة إلى هبة جاد مساعد رئيس الجهاز للتطوير المؤسسي، والدكتورة نجلاء العادلي المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ملفات متعددة يأتي في مقدمتها تطوير الهياكل الإدارية والتنظيمية والوظيفية لكل من وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والأجهزة التابعة لهما، فضلًا عن دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والقرى، وذلك بهدف تعزيز قدرة الجهاز الإداري على تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
كما ناقش الطرفان برامج بناء وتنمية القدرات للعاملين بالوزارتين والمحافظات، مع التركيز على الدعم الفني المستند إلى بطاقات الوصف الوظيفي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مختلف مجالات العمل التنموي والبيئي. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية وتحقيق المستهدفات الوطنية في ظل التحديات المتسارعة وخاصة في ملفات البيئة وتغير المناخ.
من جانب آخر، تطرق اللقاء إلى جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنظيم المسابقات الإلكترونية واختبارات القدرات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بوزارتي التنمية المحلية والبيئة، سواء داخل الديوان العام أو عبر الأجهزة التابعة مثل جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات. وأكد الحاضرون أن هذه الآلية ساهمت في ضمان اختيار الكفاءات المناسبة، بما يتماشى مع متطلبات العمل الراهنة وتوجهات الدولة في اختيار القيادات على أسس علمية وموضوعية.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير قدرات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن التعاون القائم مع الوزارتين يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة. وأضافت أن بناء كوادر بشرية قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة الجديدة هو أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة في ضوء رؤية مصر 2030.
كما وجهت الوزيرة بضرورة استمرار التواصل بين قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المقترحات التي تمت مناقشتها، مؤكدة أنه من المقرر عقد اجتماع متابعة في شهر سبتمبر المقبل لمراجعة آخر المستجدات وما تم تنفيذه على أرض الواقع.
في المقابل، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حريص على تقديم الدعم الكامل للوزارتين والمحافظات، سواء من خلال تطوير الهياكل الإدارية أو عبر الاستفادة المثلى من الكفاءات الموجودة بالفعل، مع الالتزام بأحدث النظم والقوانين المنظمة للعمل الحكومي. ولفت إلى أن الجهاز يعمل على توظيف القدرات البشرية داخل الوزارات بشكل أكثر كفاءة، بما يحقق التكامل بين متطلبات العمل المحلي والبيئي، ويواكب التحديات العالمية خاصة في ملفات البيئة والتغيرات المناخية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه حكومي أشمل يستهدف إعادة هيكلة وتطوير الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق كفاءة الأداء ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضمن التوافق مع متطلبات التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتطبيقه على كافة المستويات. كما يعكس حرص الوزارتين والجهاز على تكثيف التنسيق المشترك لرفع مستوى الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
