في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في المحافل الدولية الخاصة بتغير المناخ، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات متواصلة تستهدف وضع إطار عمل متكامل يضمن مشاركة فعّالة لمصر في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر انعقاده في دولة البرازيل نهاية العام الجاري.
الاجتماع شهد حضور عدد من القيادات البارزة، من بينهم الدكتور علي أبو سُنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، إلى جانب المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والأستاذة سُهى طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي. وقد اتسمت الجلسة بروح العمل الجماعي والرغبة المشتركة في توحيد الرؤى وبناء موقف تفاوضي مصري متماسك قادر على التعبير عن أولويات الدولة وحقوقها في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
أكدت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها على أن التعاون بين وزارتي البيئة والخارجية يمثل ركيزة أساسية في صياغة المواقف الوطنية بشأن القضايا البيئية، مشيرة إلى أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المفاوضات الدولية. وأضافت أن التجربة المصرية السابقة في قمم المناخ، خصوصًا قمة شرم الشيخ (COP27)، أثبتت أن التنسيق المؤسسي والوضوح في توزيع الأدوار يسهمان في تعزيز الحضور المصري على الساحة العالمية.
وشددت الوزيرة على ضرورة تحديد مهام ومسؤوليات دقيقة لكل جهة مشاركة، بحيث يكون لكل وزارة وهيئة دور واضح ومحدد في الفريق التفاوضي. وأوضحت أن نجاح أي وفد تفاوضي يعتمد على وضوح الرؤية، وتوزيع الملفات، وتكامل الخبرات، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه قبل التوجه إلى البرازيل.
من جانبه، استعرض السفير وائل أبو المجد عددًا من الإجراءات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بمشاركة مصر في المؤتمر، مشددًا على أهمية صياغة موقف تفاوضي متجانس يعكس أولويات الدولة المصرية في قضايا المناخ. وأكد أن الهدف الأساسي هو الدفاع عن مصالح مصر التنموية والاقتصادية والبيئية، والعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات خفض الانبعاثات وحق الدول النامية في النمو.
وأشار أبو المجد إلى أن الوفد المصري المشارك سيضم ممثلين من مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن حضورًا متكاملًا يغطي كافة الملفات، بدءًا من الطاقة والمياه وحتى النقل والزراعة. وأوضح أن التحدي الأكبر يتمثل في تنسيق الجهود بين هذه الجهات للخروج برؤية موحدة تعكس قوة الموقف المصري في المفاوضات.
كما تناول الاجتماع مناقشة آليات دعم الفريق الفني المشارك في صياغة أوراق التفاوض، وتوفير بيانات دقيقة وإحصاءات حديثة تساعد في تعزيز الموقف المصري. وتم التأكيد على أهمية إشراك الخبراء الوطنيين ومراكز البحث في إعداد الدراسات التي تدعم المطالب المصرية خلال جلسات القمة.
الاجتماع لم يقتصر على الجانب الفني فقط، بل تطرق أيضًا إلى أهمية البعد الإعلامي والدبلوماسي، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تقديم صورة واضحة للعالم عن الجهود المصرية في مجال المناخ، سواء من خلال المشروعات القومية للتحول الأخضر أو المبادرات الإقليمية التي أطلقتها مصر لدعم قضايا أفريقيا والدول النامية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية خلال الأشهر المقبلة لمتابعة التقدم في ملفات الإعداد والتحضير، مع التأكيد على أن مصر تسعى من خلال مشاركتها في (COP30) إلى الدفاع عن مصالحها الوطنية، وفي الوقت نفسه المساهمة بفعالية في صياغة حلول دولية عادلة وواقعية لأزمة المناخ العالمية.
وبحسب ما أكدته الوزيرة، فإن مصر تراهن على قدرتها في بناء جسور تعاون مع مختلف الأطراف الدولية، خاصة أن موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية يجعلها في قلب معادلة التغيرات المناخية، الأمر الذي يحتم عليها أن تكون فاعلًا أساسيًا في المفاوضات المقبلة.
