في خطوة جديدة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، عُقد صباح اليوم اجتماع موسع ضم ثلاثة وزراء بالحكومة، لمناقشة آليات أكثر مرونة للإفراج عن السيارات المخصصة لهم، مع التأكيد على ضرورة إحكام الرقابة لمنع أي تجاوزات قد تضر بحقوق المستفيدين أو بمقدرات الدولة.
الاجتماع الذي ترأسه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جاء بمشاركة السيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه عملية استيراد سيارات ذوي الإعاقة، والبحث عن حلول عملية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات بيروقراطية.
وأكد الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، التي شددت على أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ورفع الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً، مع تعزيز الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة في جميع المراحل، بدءاً من الاستيراد وحتى تسليم السيارات للمستفيدين.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور أبرز المشكلات التي واجهت الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها طول مدة الإجراءات وصعوبة الإفراج الجمركي عن السيارات، بالإضافة إلى بعض محاولات التلاعب باستغلال التيسيرات المقررة لهذه الفئة. وشدد الوزراء على ضرورة وضع نظام رقابي صارم يحقق التوازن بين التيسير على المستحقين ومنع أي تجاوز.
كما استعرض الاجتماع مقترحات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية مختلفة متواجدة بالموانئ والمناطق الجمركية بالفعل، على أن يتم مراعاة القوانين المنظمة وعدم الإضرار بسوق السيارات المحلية. وجرى التأكيد على أهمية التنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات الرقابية للتأكد من مطابقة جميع الشحنات للمواصفات والشروط القانونية.
وشهد اللقاء حضوراً بارزاً من ممثلي عدد من القطاعات التنفيذية والرقابية، بينهم الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب الدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشؤون المالية. كما حضر من وزارة المالية السيدة الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات، والسيد أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك، ومن وزارة الاستثمار السيد جمال عزت رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والسيد جمال البدري مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث، تكون مهمتها متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل دوري، ورفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول نسب الإفراج الجمركي، وعدد المستفيدين الفعليين، وأي تحديات تواجه التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الحكومة تضع ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها، باعتبارهم شريحة هامة من المجتمع تستحق كل أشكال الدعم والتمكين، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير خدمة طبية وإدارية متكاملة للمستفيدين من قرارات الإفراج.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن وزارته حريصة على الموازنة بين التيسيرات الممنوحة لذوي الإعاقة وبين الحفاظ على الانضباط المالي للدولة، لافتاً إلى أن الرقابة ستُطبق بصرامة لضمان منع أي محاولات للالتفاف على القانون أو تهريب السيارات عبر استغلال الامتيازات.
أما وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، فأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم تسهيلات جديدة للشركات المستوردة، بما يقلل من تكاليف الاستيراد التي تحملتها خلال الفترة الماضية، وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الفئات المستهدفة.
ويُتوقع أن تسهم هذه القرارات في تقليص فترات الانتظار أمام المستفيدين، وتحقيق العدالة في توزيع السيارات، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين في جدية الدولة بتنفيذ توجيهاتها بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
